أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة الحالية هي أكثر حكومة اتخذت إجراءات للإصلاح الاقتصادي لوجود سلطة تشريعية متعاونة معها، مشدداً على أنه لا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي الحالي، وترشيد الدعوم يرمي إلى ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي.
وقال الصالح في تصريح صحفي يوم أمس: كان هناك موعد ما بين لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم الممثلة من جميع الجهات المعنية بهذا الأمر وأعضاء مجلس الأمة، وتم اللقاء اليوم وقدمت اللجنة تقرير المستشار المكلف بإعادة دراسة الدعوم، وهي دراسة عميقة تتناول كافة البيانات وانعكاس ترشيد الدعوم على الأسرة والفرد والمجتمع لذلك امتد الاجتماع لوقت طويل.
واعتبر الصالح أن الهدف الأساسي من ترشيد الدعوم هو إعادة ثقافة المستهلك في الاستهلاك، مؤكداً أن ما تقدمه وزارة المالية من دراسات مبنية على الشفافية، وأنا على ثقة أن نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكونون متفهمين لهذه الإصلاحات، خصوصاً أن الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد قائلاً: «الموس على كل الروس».
قال النائب محمد طنا خلال مناقشة رفع الدعوم: “لن نسمح لك يا وزير المالية بتمرير الموس على رؤوس المواطنين”، وأردف طنا سائلاً: أين أموال الصندوق السيادي؟ والذي يعتبر خامس أكبر صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم؟ أين أمواله؟
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور: أقول لوزير المالية الموس مرره على رؤوس الكبار قبل الصغار، وأعتقد الوزير ما يحتاج “موس”، فيما قال النائب مبارك الخرينج: لا نقبل الموس على المواطنين وأنا ضد رفع الدعوم على المواطن، تسهيل الحياة على المواطنين ليست منحة للمواطن من الحكومة بل هو واجب.
فيما قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال: مشكلتنا في الكويت ليست في “الموس” لمواجهة عجز المالي! مشكلتنا الأساسية في”الحلاق” الذي يفتقد مهارات الإدارة الرشيدة في إدارة الأزمة المالية.