طالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا السلطات العراقية بإطلاق سراح 14 مواطناً يمنياً بينهم امرأة وقاصر، قالت بأنها “تحتجزهم في السجون العراقية بعد الحكم عليهم بأحكام جائرة دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة”.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس: “إن المعتقلين أُلقي القبض عليهم في أوقات مختلفة قبل أكثر من سبعة أعوام من قبل القوات الأمريكية والاستخبارات العراقية، بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي، أو الإرهاب، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية”.
وبيّنت المنظمة، “أن المعتقلين احتُجزوا طوال تلك الفترة دون أن يتمتعوا بأية حقوق قانونية، وأهدرت حقوقهم في المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أنه “حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدد تراوحت بين 15 عاماً والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم”.
وذكرت المنظمة، “أن جميع المعتقلين اليمنيين تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل قوات أمريكية وعراقية أثناء التحقيق معهم”.
وبينت المنظمة أنه تم إعادة محاكمة معتقلين اثنين من بين المعتقلين، وهما المعتقل رشيد علي يحيى المسوري (27 عاماً)، والمعتقل حمزة أحمد يحيى الأسدي (27 عاماً)، بعد انقضاء ثلثي مدة سجنهم المحكوم عليهما بها سابقاً، وأصدرت عليهما حكماً بالمؤبد ليكون الحكم الثاني أشد من سابقه عن ذات التهمة.
كما أعيدت محاكمة اثنين آخرين في شهر (ديسمبر) الماضي ليتم الحكم عليهما بالإعدام وهما المعتقل على محمد الدليمي والمعتقل إبراهيم الشرجبي، دون أن تخطر السلطات العراقية ذوي المعتقلين أو السفارة اليمنية في العراق عن تلك المحاكمة.
يُذكر أن عدد المواطنين اليمنيين المعتقلين في العراق كان قد وصل إلى 23 معتقلاً قبل أن تفرج الحكومة العراقية عن 9 معتقلين في عامي 2012 و2013 ليبقي في السجون العراقية 14 معتقلاً.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد تواصلت مع الحكومة العراقية من أجل توقيع مذكرة تفاهم لنقل المعتقلين اليمنيين إلى اليمن ليقضوا بقية مدة العقوبات الصادرة بحقهم، لكن مذكرة التفاهم لم يتم التوقيع عليها بسبب الحرب التي نشبت في اليمن.