قال القيادي في حركة النهضة التونسية والمستشار السياسي للشيخ راشد الغنوشي، لطفي زيتون، إن تونس تشهد احتجاجات سلمية شرعية.
وأضاف زيتون في تصريحات لـ”عربي21“، لكن عصابات سلب ونهب في بعض المدن حاولت ركوب هذه الاحتجاجات، كما حاولت بعض القوى المنهزمة في الانتخابات استغلالها للدعوة لإسقاط الحكومة وحل البرلمان.
وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، فإن الاحتجاجات الاجتماعية الحالية وضعت الحكومة التونسية أمام تحديات لم تكن تتوقعها، ودقت جرس الإنذار خشية انزلاق الأوضاع، خصوصاً مع فرض حظر التجول على كامل التراب التونسي، واحتمال تمدّد الاحتجاجات إلى الأطراف.
تطورات تأتي في ظل جدل ساخن بين القوى السياسية، تراوح بين تبني مطالب الاحتجاجات والدفاع عنها، وبين من رأى فيها انزلاقاً إلى الفوضى، مشيراً إلى “أياد مشبوهة” تعمل على ركوب المطالب الشعبية لنشر الفوضى.
وفيما تسابقت القوى السياسية على تسجيل مواقفها على إيقاع حركة الاحتجاجات، دخلت فرنسا على الخط، لتعلن عن خطة دعم بقيمة مليار يورو لدعم المناطق الفقيرة والشباب، مما يشير إلى رغبة فرنسية، ودولية، في التدخل بغرض الحفاظ على “التجربة التونسية”، التي منحها المجتمع الدولي “نوبل السلام”.
واتهم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي “أياد خبيثة” بتهييج الأوضاع في تونس، مشيرا إلى تورط تنظيم الدولة في الأحداث.
وأضاف السبسي في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي، الجمعة: إن تونس، العزيزة علينا جميعا، مستهدفة الآن في أمنها واستقرارها، والبعض يظن خطأ أنها مستهدفة في كيانها.
واعتبر السبسي الاحتجاجات التي قام بها بعض العاطلين بالقصرين “تحركات طبيعية”، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة ليست حديثة، وقال إن هناك 700 ألف عاطل منذ اندلاع الثورة التونسية إلى الآن، ولفت إلى أن هؤلاء مستهدفين ومستقطبين من طرف “قوى خارجية، من بينها داعش”.
من جهته نقل زيتون في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لشباب في مدينة القصرين تقوم بأعمال تطوعية، وعلق عليها قائلا: ألا يستحق هؤلاء أن يزورهم رئيس الحكومة أو وزراؤه للحوار معهم والاستماع إلى مشاغلهم؟
وأضاف أنه “إضافة إلى القرار الأمني، لا بد من تحرك سياسي يعيد الثقة إلى شباب تونس”.