توالت ردود الفعل على قرار النائب العام المصري حظر النشر في قضايا الفساد، حيث قال حقوقيون وسياسيون: من حق الشعب أن يعرف الحقيقة.
ففي البداية طالب المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي بإجراء مناظرة بين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة تقرير الفساد الذي قدمه الجهاز، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بدلاً من منع النشر عن تقارير الفساد، ندعو لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، من حق الشعب يعرف الحقيقة، المناظرة هي الحل”.
ورأى المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن حظر النشر في بعض القضايا بمثابة أكثر انتهاك لحرية التعبير في عهد عبدالفتاح السيسي، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “معلومة، أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام مرسي = قضايا إهانة الرئيس”، وتابع: “أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام السيسي = قضايا ازدراء الأديان + حظر النشر”.
تساءل المحامي والحقوقي نجاد البرعي عن مدى تأثير حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على حجم الفساد، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أجمل حاجة قعدوا يشتموا في جنينة وتقاريره الكاذبة وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر”.
وتابع: “هل منع النشر في تقارير الجهاز المركزي بشأن الفساد سيمنعه؟ لو مش هيمنعه هل سيدعمه ويزيده؟ طيب هو إحنا أصحاب البلد ولا ضيوف فيها؟ من حقنا نعرف”.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية (رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة) والمعروفة إعلامياً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد.
وكان التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فيه عن إهدار للمال العام بلغ نحو 600 مليار وذلك في 5 سنين.