انتقد الصحفي المصري الموالي للنظام المصري الحالي عبدالسناوي الانتهاكات الأمنية التي تمارسها وزارة الداخلية تجاه المواطنين، محذراً من أن الاستهتار بالمواطنين العاديين أول علامات السقوط، قائلاً: كأن أحداً لم يتعلم شيئاً من تجربة يناير.
وقال السناوي في مقاله الذي نشر أمس الثلاثاء بجريدة الشروق المصرية – المحسوبة على معسكر 30 يونيو – تحت عنوان “حقيقة الأزمة الأمنية”: لا يجدي تلخيص الأزمة الأمنية في انتهاكات بعض الضباط للحق في الحياة ولا إحالتهم إلى جهات التحقيق ولا تبرؤ وزير الداخلية من أن يكون التعذيب ممنهجاً.
التبرؤ إيجابي كأنه عهد بوقف أي انتهاكات والتزام بألا يفلت أحد من العقاب، غير أنه يقصر بذاته عن أن يكون حلاً أو شبه حل لظاهرة تفشت حتى تكاد تنزع الغطاء الشعبي عن الأمن كله في لحظة حرب ضارية مع الإرهاب.
وحول تفاعل وزارة الداخلية مع هذه الانتهاكات قال السناوي: الوزير يتحدث عن أن هناك محاولات تتعمد إسقاط الشرطة، وهذا كلام صحيح في المجمل، غير أنه يستدعي التساؤل عن مدى مسؤولية الشرطة نفسها في توفير الأجواء لمثل هذا السقوط.
وأضاف محذراً من أن رد الفعل سيكون أعنف مما حدث في ثورة يناير وأحداث يونيو: المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في توقيت واحد بأكثر من محافظة تحتج على القتل خارج القانون بأقسام الشرطة ليست كل التداعيات المتوقعة.. أخطر ما هو متوقع ضخ دماء جديدة في شرايين الإرهاب، كأن الضابط الذي ينتهك يحشو رصاصاً جديداً في بنادق الإرهاب التي تستهدف ضباطاً آخرين.
وقال موجهاً كلامه لوزير الداخلية: غياب السياسة يفضي إلى تغول الأمن خارج أدواره الدستورية والقانونية؛ حيث الفراغ السياسي، فإنه يتقدم إلى غير ميادينه، وحيث لا توجد قواعد فهو القاعدة، هذا وجه رئيس للأزمة لا يمكن إنكاره”.
بمعنى صريح لا يمكن بناء أي إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بلا أفق سياسي يمتد إلى إصلاح مؤسسات الدولة التي أصابها العطب وجرفت على نحو نال من احترامها.
عندما لا يكون هناك مسار سياسي واضح، فإننا داخلون لا محالة إلى أزمات جديدة تضرب في بنية دولة تتعافى بالكاد ومن بينها أجهزتها الأمنية.
وأضاف السناوي: دور الأمن أن يحفظ القانون لا أن يعتدي، أن يخدم شعبه لا أن يفتري.. الاستهتار بالمواطن العادي غطرسة قوة لا هيبة دور.
وأشار إلى أن أي سقوط محتمل للأمن سقوط للدولة، فالسؤال عن دور الأمن هو نفسه سؤال دولة القانون.. يصعب الادعاء بأن في مصر دولة قانون.