قال مرصد حقوقي مصري، اليوم الثلاثاء: إن مئات الطلاب تعرضوا للقتل أو للإخفاء القسري، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وحتى الأول من نوفمبر الجاري.
وفي بيان أصدره مرصد “طلاب حرية” (غير حكومي مهتم بتوثيق الانتهاكات الواقعة على فئة الطلاب) بمناسبة ذكرى يوم الطالب العالمي الموافق 17 نوفمبر، ذكر أن عدد الطلاب الذين تعرضوا لعمليات القتل خارج القانون خلال الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 1 نوفمبر 2015 بلغ 245 (239 طالبًا و6 طالبات).
وأضاف أن عدد الطلاب الذين تعرّضوا للإخفاء القسري بلغ 487 (464 طالبًا و23 طالبة).
كما أوضح المرصد أن 5032 طالبًا تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال نفس المدة، أخلي سبيل 2004 منهم، بينما بقي 3028 طالبًا قيد الاعتقال.
وبلغ عدد الطلاب الذين تعرّضوا للمحاكمات العسكريّة 300 (6 طالبات و294 طالبًا)، منهم 60 غيابيًا و240 حضوريًا، وحكم على 119 طالبًا وطالبة بمجموع أحكام 743 عامًا حضوريًا، وغرامات تصل إلى مليون و229 ألف جنيه مصري.
وحكم على 41 طالبًا وطالبة بمجموع أحكام 431 عامًا غيابيًا وغرامات تصل 53 ألف جنيه.
وتعرض 1064 طالبًا وطالبة لقرارات فصل تعسفي من الجامعات والمعاهد المصرية.
وشهدت مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو 2013 ، مظاهرات معارضة داخل الجامعات المصرية وخارجها، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين خلال فض القوات الأمنية لتلك المظاهرات.
ويتهم الأمن المصري جماعة “الإخوان المسلمين” التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، معتبراً الموجات الاحتجاجية الطلابية “مظاهرات تخريبية”، بحسب بيانات حكومية سابقة.
ومرارًا، نفت الحكومة المصرية اتهامات لها بـ”قمع” الطلاب أو وجود “انتهاكات” بالجامعات، مشيرة إلى أنها تواجه “العنف والتخريب”، بينما يقول الطلاب المعارضون: إنهم ينتهجون السلمية في التعبير عن آرائهم، وإن قوات الأمن تتعامل مع مظاهراتهم بعنف.