*كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لصحيفة “الراي” الكويتية عن تحقيق تجريه الجهات القانونية في جامعة الكويت في شأن الأحداث التي صاحبت الانتخابات الطلابية أخيراً، معلناً أن من الوسائل العقابية التي سوف تتخذ دراسة تعليق الانتخابات. وقال العيسى “إن هذا الإجراء يأتي رداً على أحداث العنف التي شابت الانتخابات الطلابية والنزعات الطائفية التي أثيرت خلالها”، لافتاً إلى أن “الجهات القانونية سوف تقرر وفق لائحة الجامعة الإجراء الذي سوف يتخذ في هذا الشأن، وكل الاحتمالات واردة”.
*ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لإحالة 4 جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة الرقابة التجارية، قيام الأفرع التموينية للجمعيات الأربع ببيع سلع من المواد التموينية، وتوزيعها على غير الأشخاص المخصص لهم، والحصول على مقابل مادي غير مشروع عن هذه السلع.
*وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية بما ينص على منح الموظفين عند انتهاء خدمتهم بدلا نقديا يساوي 180 يوما من رصيد إجازاتهم الدورية بدلا من 90 يوما على أن يسقط من حقهم ما يزيد على ذلك. وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لصحيفة “الأنباء” أن مشروع المرسوم المعدل نص على أنه في حالة رغبة أي موظف في العودة إلى العمل مجددا قبل مضي فترة الـ 180 يوما التي تسلم بدلا نقديا عنها ـ رواتب ـ يرد “المبلغ الذي يوازي المدة المتبقية”.
*وتحت عنوان “إيران تتخلص من نفاياتها!” جاء مقال الكاتب عبد الرحمن الراشد بصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية وقال فيه: مهمة رواية جريدة “الشرق الأوسط” التي تكشف أن إيران أطلقت سراح، أو بعبارة أدق أبعدت، زعيم “القاعدة” الثاني سيف العدل، مع أربعة من قيادات التنظيم الذين كانوا سنين طويلة على أراضيها. وحجتها في إبعادهم أن الخمسة ضمن صفقة ثمنها إطلاق سراح دبلوماسي تقول إنه مختطَف في اليمن منذ عامين.
أهميتها أنها تؤكد أن الحكومة الإيرانية شرعت في التخلص من الأشخاص والقضايا التي كانت جزءًا من صراعها مع الولايات المتحدة، كنتيجة لاتفاق المصالحة حول البرنامج النووي الإيراني لقاء إنهاء العقوبات. وكنا قد رأينا أول مؤشراتها في الشهر الماضي، عندما قبضت السعودية على أحمد المغسل، المطلوب الأول في تفجير الخبر الذي خبّأته إيران على أراضيها 19 عامًا، وكانت تقر بوجوده لكنها ترفض تسليمه. بعد وصول المطلوب إلى مطار بيروت، بجواز إيراني، اعتقل ونقل إلى السعودية. المغسل قتل 19 أمريكيًا وجرح خمسمائة آخرين في تفجيره أبراج الخبر، ووضع على رأس قائمة المطلوبين من المباحث الفيدرالية الأمريكية، التي رصدت خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يقبض عليه.
وسيف العدل المصري، مثل المغسل السعودي، مطلوب أيضًا من أمريكا والسعودية، وكلا الإرهابيين كان في حماية إيران. والعدل هو من دبر تفجير الرياض عام 2003 الذي قتل فيه 8 أمريكيين، من بين 35 آخرين ماتوا في تلك الجريمة الإرهابية. أيضًا، اتهمته الحكومة الأمريكية بأنه وراء الهجوم على سفارتيها لدى كينيا وتنزانيا، وقتل فيه نحو مائتي شخص، وكان قد لجأ إلى إيران بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على نيويورك وواشنطن، ويعتقد أنه كان من درب عددًا من المهاجمين.
أي أن إيران تكون قد تخلصت من أبرز نفاياتها السامة في شهر واحد؛ المغسل كبير إرهابيي “تفجير الخبر”، وسيف العدل كبير إرهابيي “القاعدة”.وقد تكون المؤشرات إيجابية لو كان صحيحًا أن إيران حسمت أمرها بوقف دعم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة عمومًا، ضمن مشروع تغيير سياسي مبني على مصالحتها مع عدوها الغرب. إنما أنا أشك، وأستبعد إمكانية هذا التحول من قبل دولة يلعب فيها الحرس الثوري دورًا كبيرًا، ودعم الإرهاب الإقليمي هو عماد إستراتيجيته. الأرجح أن إيران قررت إرضاء الأمريكيين، وتلبية مطالبهم التي تعتبر ضرورية لأي مصالحة، فتتخلص الآن من كل من تلطخت يده مباشرة بدم أمريكيين فقط، وستحتفظ ببقية القتلة في ضيافتها حتى تساوم عليهم في الوقت المناسب.
*ومن صحيفة “العرب” القطرية نختم بمقال بعنوان “انتخابات هامة وإستراتيجية جديدة لحزب العدالة والتنمية التركي” للكاتب إسماعيل ياشا، وجاء فيه: حزب العدالة والتنمية أنهى قبل أسبوع إعادة ترتيب بيته الداخلي، بعد مراجعة الأسباب التي أدَّت إلى تراجع شعبيته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو الماضي وعدم حصوله على عدد من مقاعد البرلمان يمكنه من تشكيل الحكومة وحده. وكان الهدف الأول من عقد المؤتمر العام الاعتيادي الخامس ترتيب البيت الداخلي بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. إعادة ترتيب البيت الداخلي كانت خطوة ضرورية ومحطة هامة قبيل الانتخابات المبكرة التي ستجرى في الأول من نوفمبر المقبل، وتجاوز حزب العدالة والتنمية هذه المحطة بنجاح لينتقل فيما بعد إلى المحطة الثانية وهي اختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المبكرة ضمن قائمة الحزب.
مساء يوم الجمعة الماضي، سلّم حزب العدالة والتنمية القائمة النهائية لمرشحيه إلى اللجنة العليا للانتخابات، ولفتت انتباه المراقبين في القائمة عودة بعض أقطاب الحزب الذين لم يرشحوا في الانتخابات السابقة بسبب النظام الداخلي الذي كان يحظر الترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية، مثل نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي كان مسؤولا عن الاقتصاد لمدة طويلة، ورئيس البرلمان السابق جميل تشيتشك، ووزير المواصلات السابق بن علي يلدريم ووزير الداخلية الأسبق بشير آتالاي.
إستراتيجية حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات أن يخوضها بقائمة مرشحين أقوى من القائمة السابقة التي فشلت في المحافظات الشرقية بالتحديد، وأن يلفت انتباه الناخبين إلى السلبيات والمخاطر التي يمكن أن تجلبها حالة عدم الاستقرار وانعكاسات ذلك على حياتهم اليومية. ومن المتوقع أن يتخلى حزب العدالة والتنمية عن التركيز في خطابه خلال حملته الانتخابية على ضرورة الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وفقا لهذه الإستراتيجية الجديدة. إكمال حزب العدالة والتنمية إعادة ترتيب بيته الداخلي بنجاح، وعدم تحالف حزب السعادة مع أي من الأحزاب السياسية، وإبعاد توغرول توركش عن حزب الحركة القومية وترشحه ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تركيا منذ إعلان نتائج الانتخابات السابقة عوامل تعزز حظوظ حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة، في ظل اتخاذ الحزب جميع التدابير اللازمة وبذل قصارى جهده حتى لا يذوق مرة أخرى طعم الخسارة على الرغم من فوزه بالمرتبة الأولى.