*قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إنها حصلت على دراسة جارٍ الانتهاء منها قبل نهاية العام ليبدأ تفعيلها خلال السنة المقبلة، تفيد بتطبيق نظام الكروت الذكية ضمن منظومة الشرائح التي سيتم التعامل بها لترشيد وضمان توزيع الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين. وتظهر الدراسة وجود 3 شرائح، حيث تشمل الشريحة الأولى، وهي الأهم، قرابة الـ 150 ألف مواطن، ويصنفون ضمن خانة “أقل من متوسطي الدخل”، وسيستمر حصولهم على دعم مطلق دون انتقاص عبر كروت ذكية تغطي “أغلبية” احتياجاتهم الكاملة من الخدمات الرئيسية، كالبنزين والكهرباء والماء، مع ضمان استمرار الإعانات الأخرى لتلك الشريحة، كالعلاج بالخارج والتعليم والبعثات وما إلى ذلك. وأظهرت الدراسة أن الشريحتين اللاحقتين الثانية والثالثة تتعلقان بالمواطنين من فئات متوسطي الدخل والأغنياء، حيث سيحصلون على نسب دعم أقل مقارنة بالفئة الأولى من خلال الكروت الذكية.
*كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لصحيفة “الراي” أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أصدر أخيراً قراراً وزارياً يقضي بالتحفظ على السجلات والدفاتر كافة المتعلقة بالتجاوزات المالية لبعض فروع البلدية في المحافظات، بهدف منع “المشكوك فيهم” من التلاعب بها لحين تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم في عضويتها نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون الرقابة ومراقبين اثنين من وزارة المالية، و 3 خبراء من وزارة العدل.
*صحيفة “السياسة” الكويتية أشارت إلى أنهلا تزال توابع قرار نقل الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ اللواء أنور الياسين إلى ديوان عام وزارة الداخلية تتوالى; فبعد أيام قليلة على صدور القرار الذي اعتُبر بمثابة “تجميد لصلاحياته” على خلفية “الثغرات الأمنية” التي اكتُشفت أخيرا, فقد كشفت مصادر أمنية رفيعة أن النية تتجه إلى مراجعة كشوف التنقلات التي اقترحها وأعدها الياسين ورفعها خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 لنقل بعض الموظفين المدنيين والعسكريين إلى مركز العبدلي وبعض الإدارات التابعة للمنافذ من باب التحوط والحذر وبالنظر إلى خطورة بعض المشمولين بقرارات النقل على أمن البلاد لاسيما في الحدود الشمالية.
*وتحت عنوان “المشروع الإيراني في ذروة التأزم” كتب ياسر الزعاترة بصحيفة “العرب” القطرية، يقول: قبل عام مضى، كان أحد أبواق النظام الإيراني يظهر على قناة الميادين متحدثا بغرور عن تمدد المشروع الإيراني وسيطرته من المتوسط إلى باب المندب، وتحكمه بأربع عواصم عربية، ووصل به الحال حد وصف عبدالملك الحوثي بأنه “سيد الجزيرة العربية”، فيما كان آخرون من قادة وسياسيين يتحدثون بنفس المنطق عن نجاح مشروع تصدير الثورة، فأين يقف المشروع اليوم؟
واقع الحال أن المشروع في تلك اللحظة لم يكن في أحسن حالاته، رغم الغرور الذي انتاب قادته بعد السيطرة على اليمن من خلال الوكيل الحوثي، إذ كان مستنزفا في سوريا، ويعيش تأزما واضحا في العراق، وكذلك في لبنان، فيما كانت تلك اللغة محاولة لأخذ الناس بالصوت، وتخويف الجميع، لكن عودة إلى الوراء، إلى ما قبل الربيع العربي، وتحديدا عام 2010، ستثبت أن المشروع كان في وضع أفضل بكثير. في تلك الأثناء تمكنت إيران من تثبيت وضع حلفائها في العراق، فيما كان تنظيم الدولة قد تحول إلى تنظيم سري لا يملك غير السيارات المفخخة بعد أن ذهب العرب السنّة نحو التعويل على العملية السياسية. أما في لبنان فكان الوضع مستتبا لحزب الله، ولدى إيران تأثير كبير على القضية المركزية للأمة ممثلة في القضية الفلسطينية. أما سوريا فكانت قد أصبحت تابعة بالكامل لإيران بعد أن فتح لها الأسد (الابن) الأبواب على مصراعيها، خلافا لأبيه، وصولا إلى مساعي العبث بالهوية المذهبية للبلد، عبر تشييع قطاعات كبيرة من العلويين.
وفي حين يرى البعض أن اتفاق النووي هو دليل على قوة إيران، فإن العكس هو الصحيح، إذ يعرف الجميع أن هذا الاتفاق الذي وقعت عليه كان معروضا عليها منذ سنوات، وكان ترفضه، وما دفعها إلى التوقيع عليه هي الأزمة الاقتصادية الناتجة عن النزيف في سوريا والعراق، وبعد ذلك اليمن. قلنا منذ بدء الثورة السورية، إن التاريخ سيكتب أن قرار محافظي إيران بدعم بشار الأسد ضد شعبه، سيكون أسوأ قرار اتخذوه منذ الثورة عام 79، وهو ما كان، فقد خسرت بعده إيران دورها في القضية الفلسطينية، وخسرت إلى جانب ذلك غالبية الأمة، ووضعتها في مربع عداء سافر يتقدم عند كثيرين على العداء مع المشروع الصهيوني.
*ونختم بمقال من صحيفة “الحياة” اللندنية بعنوان “لماذا التصعيد الروسي الآن؟” للكاتب خالد الدخيل، وجاء فيه: تساءلت يوم أمس، صحيفة الـ “واشنطن بوست” الأمريكية، عن السبب وراء التصعيد الروسي في سورية. إحدى الإجابات التي طرحتها الصحيفة، أن روسيا تحاول في هذه اللحظة تعزيز وزنها وحضورها في الأزمة السورية، استعدادا لأي حلّ سياسي قد يفرض نفسه في أية لحظة. هذه الأزمة دخلت منذ زمن مرحلة جمود استراتيجي، فرضته توازنات وتفاهمات مؤقتة بطبيعتها. فإما أن ينتهي إلى حلّ، أو قد يخترقه تحوّل في التوازنات على الأرض بين المتحاربين، أو في موقف أحد الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة.
هناك احتمال آخر، وهو أن التصعيد جاء نتيجة ثلاثة عوامل: إدراك القيادة الروسية أن موقف حليفها الرئيس بشار الأسد، يزداد حرجاً مع الوقت. الثابت الذي لا يتغير، أن هذا الرئيس يخسر باستمرار. حتى لو حقّق بعض النجاحات، هي في الغالب نجاحات مؤقتة. ثانياً، إن مرور الاتفاق النووي مع إيران في الكونجرس الأمريكي قد يغري الرئيس باراك أوباما، بحصاد ثمنه السياسي على الأرض السورية. وهو أمر سيكون على حساب موسكو بقدر ما أنه على حساب طهران. تصعيد الكرملين في هذه الحالة خطوة استباقية لتعزيز قدرات الأسد، وتعزيز الموقف الروسي استعداداً لمثل هذا الاحتمال. ثالثاً، إن خطوة التصعيد جاءت بعد اجتماع الدوحة الثلاثي بين وزراء خارجية السعودية وأمريكا وروسيا، لمناقشة الحل في سورية تحديداً. وجاء بعد زيارة وزير الخارجية السعودي لموسكو بعد ذلك. ثم جاء ثالثاً بعد وصول الوساطة الروسية بين الرياض ودمشق إلى طريق مسدود، وهي وساطة تحققت ذروتها بزيارة علي المملوك، رجل الأمن الأول في نظام الأسد، إلى جدة في يوليو الماضي. وهي زيارة لم تكن واردة في أسوأ كوابيس الأزمة السورية. لكن السعودية أرادت بقبولها المقترح الروسي، كما يبدو، تقديم تنازلاً بهذا الحجم لموسكو للبرهنة عملياً بأنها مع إيجاد حلّ للأزمة. ذلك كله يشير إلى أن روسيا لم تغير موقفها من الأسد، ليس بالضرورة تمسكاً بالشخص، وإنما تعبيراً عن أن مأزق الموقف الروسي في الأزمة امتداد لمأزق الرئيس السوري نفسه الذي تتحالف معه. وعليه، فالتصعيد العسكري جاء بعدما فشلت موسكو في تغيير الموقفين السعودي والأمريكي من بقاء الأسد. أي أنها اختارت ممارسة الضغط على السعوديين والأمريكيين من على الأرض السورية، بدلاً من كواليس المفاوضات الدبلوماسية. لماذا؟
إذا كانت موسكو لا تتمسّك بالأشخاص في سورية، فهذا يعني أن إصرارها على استبعاد تقرير مستقبل الأسد في هذه المرحلة كشرط للحل، هو للإمساك بورقة الرئيس السوري كورقة تفاوضية، بدلاً من تركها للإيرانيين، لضمان أن الحل المنشود لن يفضي إلى تغيير كامل للنظام. روسيا معنية ببقاء هذا النظام، أو بعض منه كرافعة لبقاء دورها وتأثيرها في سورية، باعتباره آخر ما تبقى لها في المنطقة.