*قالت صحيفة “السياسة” الكويتية إنها علمت من مصادر مطلعة أن “الكويت بدأت تجهيز قوة برية من المشاة والمدفعية والآليات الثقيلة لمشاركة قوات التحالف في عملية” برية واسعة ضد الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تستهدف تحرير مأرب والجوف من المتمردين الحوثيين وحلفائهم بمشاركة ألوية برية من دول خليجية وعربية يصل تعدادها إلى نحو 20 ألف مقاتل, مشيرة إلى أن عناصر وآليات القوة البرية الكويتية ستصل إلى اليمن عبر المملكة العربية السعودية.
*وذكرت الصحيفة ذاتها أن مصادرا مطلعة كشفت أن وزارة الداخلية رفعت إلى مجلس الوزراء كشفا يضم أسماء 2500 شخص من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل وأعدادا من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) والعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية وتحرير الكويت, مرجحة اعتماد تجنيسهم في أكتوبر المقبل.
*ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن تعميما صدر إلى مديري إدارات العمل بشأن الزيادة السنوية لرواتب العاملين في القطاع الأهلي بحيث لا تزيد على 50 دينارا سنويا لمن يتقاضون رواتب تقل عن 600 دينار شهريا، على أن تكون غير محددة لمن تزيد رواتبهم على الـ 600 دينار.
*وتحت عنوان “الغاز المصري المكتشف… واستعمار اقتصادي جديد” جاء مقال الكاتب الفلسطيني محمد عايش بصحيفة “القدس العربي” الدولية وقال فيه: من المفترض أن يمثل حقل الغاز الجديد المكتشف في مصر إضافة نوعية للاقتصاد، بل يمكن أن يشكل طفرة مهمة قلما تتاح لدولة في العالم. كان من الممكن أن تستفيد مصر من الغاز، سواء المكتشف حديثاً، أو ذلك الذي يتم إنتاجه، لكن من ينظر إلى الاتفاقيات التي ترتبط بها القاهرة مع الشركات الأجنبية التي تحتكر عمليات التنقيب والإنتاج يكتشف بأن الاقتصاد المصري هو آخر المستفيدين من ثروات البلاد، والمواطن في مصر ليس له من الطيب نصيب، لأن الغاز تنتجه شركات أجنبية تكبل مصر باتفاقيات أقل ما توصف به أنها “استعمار اقتصادي جديد”.
بلغة الأرقام وبعيداً عن المبالغة والفرضيات، فان شركة “إيني” الايطالية التي اكتشفت حقل الغاز الجديد والغني ترتبط مع مصر باتفاقية مدتها 35 عاماً، وخلال هذه المدة لا تستطيع القاهرة التعاقد مع أي شركة أخرى، ولا تستطيع شركة “إيجاس” الوطنية أن تتولى بنفسها مهام التنقيب والاستخراج إلا في إطار المنصوص عليه في الاتفاق. ومع ذلك فليس المهم الـ35 سنة، وإنما الأهم ماذا ستحصل مصر مقابل السنوات الـ35 المقبلة؟.. الجواب بسيط، وهو أن مصر مجرد “زبون” يشتري الغاز من الشركة الايطالية، كغيرها من الزبائن.
أما المفاجأة فهي أن سعر البيع بين الشركة الأجنبية ومصر لا يتحدد وفقاً لنظام السوق، ولا يتم عبر البورصات العالمية، وإنما يتم بموجب الاتفاق المشار إليه الـ35 سنة. هنا ينتج السؤال الثاني: بكم تشتري مصر غازها من الشركة الإيطالية؟.. كانت مصر تدفع سعراً ثابتاً للغــاز، وهو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حــــراريــة، لكن في شهر يوليـــو الماضي، أي قبل الإعلان عن الاكتشاف بشــــهرين فقــــط، تمت مراجــــعة الأسعار، ورفعت شركة “إيني” السعر إلى الضعف، ليصبح 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ووافقت مصر على ذلك.
الكارثة فيما سبق تظهر عندما نعرف كم سعر الغاز اليوم في الأسواق العالمية، فخلال تداولات الأيام الماضية كان الغاز الطبيعي يتم بيعه بــ2.7 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية، ويتجه الغاز في السوق إلى تسجيل مزيد من الهبوط مستقبلاً بسبب تراجع أسعار غالبية السلع، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والمخاوف من دخول الصين في أزمة ركود، ما يعني في النهاية أن مصر وافقت على أن تشتري الغاز المستخرج من أراضيها بضعف السعر الذي يباع به في الأسواق العالمية، إذ أن الكارثة لا تتوقف عند كونها تشتري ثرواتها المستخرجة من أراضيها، بل تشتريها بأغلى من سعرها في السوق أيضاً!!
*ونطالع في صحيفة “العرب” القطرية مقالا بعنوان “المقاتلون الأجانب الآخرون في سوريا والعراق” للكاتب علي حسين باكير وجاء فيه: كثر تداول مصطلح “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” في الإعلام الأجنبي خلال السنوات الأخيرة لاسيَّما مع اشتداد الأزمة السورية بالتحديد وانهيار الوضع العراقي، الأمر الذي جعل من الدولتين ساحة أساسية لعمل هؤلاء المقاتلين الأجانب ونشاطاتهم.
مع بروز تنظيم “داعش”، تمّ نقل هذا المصطلح إلى مستوى آخر باتجاه إعادة التمحيص في حقيقة هذه الظاهرة وحجمها، وقد تمّ تعزيزها بدراسات مختلفة من مراكز بحثية غربية مختلفة. مع انطلاق حملة التحالف الدولي ضد “داعش” في العام 2014، انتقل الحديث عن مصطلح “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” إلى مستوى جديد؛ حيث يتم مناقشته وتفكيك مضمونه واقتراح أنجع الطرق والأدوات ووسائل مواجهته في مؤتمرات دولية علنية وسرية جمعت وتجمع بشكل أساسي الدول التي تشارك في التحالف الدولي، بالإضافة إلى الدول التي باستطاعتها تقديم المساعدة من خارج هذه الدائرة.
لكن من الملاحظ جدا أنه وخلال كل هذه المراحل، فإن هذه الظاهرة كانت تختزل وتختصر بطرف واحد حصرا دون سواه، وهو طرف المقاتلين الأجانب المنضمين إلى تنظيم “داعش” و”القاعدة”. لم تكن هذه الحصرية المصطنعة وليدة صدفة بطبيعة الحال، لقد تمّ تجاهل المقاتلين الأجانب الإرهابيين “الآخرين” عن عمد وعن سابق إصرار وتخطيط، علما أن جزءا أساسيّاً من هؤلاء الذي تم تحييدهم عن رادار هذه الظاهرة عمدا، وتحديدا الميليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق هم المسؤولون عمّا وصلت إليه الأمور في مجال تهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للانضمام إلى “داعش” ودفعهم باتجاه المزيد من الراديكالية والتطرف.
من المثبت تماما أن هذه الميليشيات الإيرانية ومقاتليها الأجانب كانوا يتواجدون في سوريا قبل أن يتواجد أي مقاتل أجنبي آخر محسوب على “داعش” أو “القاعدة”، وبالتالي هم الأولى بأن يوصفوا بهذه الصفة وأن ينسب إليهم تداعيات ما يجري اليوم. لكن في مقابل المقاتلين الأجانب المرتبطين بإيران وأولئك المرتبطين بـ “داعش” يوجد فئة ثالثة أيضاً من المقاتلين الأجانب، لا يتم الحديث عنها ولا مناقشتها ولا التطرق إليها وهي فئة المقاتلين الأجانب الذي يقاتلون إلى جانب فصائل كردية أو فصائل أخرى طائفية ضد “داعش”، وهؤلاء يأتون في الغالب من دول غربية لاسيَّما من الولايات المتحدة وألمانيا.