تبدو عُمان الدولة الخليجية الهاجعة في أقصى جنوب شرق الجزيرة العربية خارجة دوماً على الإجماع الخليجي، و كأنها تريد أن تشق لنفسها مساراً مختلفاً في سياستها الخارجية إجمالاً، و في تعاطيها مع الشأن الإقليمي على وجه الخصوص.
فمنذ أن قامت الدولة الحديثة في عُمان (1970)، و هي تسلك في نهجها السياسي ومواقفها الإقليمية والدولية مسلكاً يبدو مغايراً، وأحياناً مناقضاً، لمواطن الإجماع على الصعيدين العربي والإقليمي. وبحسبانها عضواً مؤسساً في مجلس التعاون الخليجي، فمن المفترض أن تتبنى السلطنة مواقف توافقية سيما في المقررات الكلية، ولكنها كثيراً ما تخرج عن تلك المقررات، ومن الموقف من الاتحاد الخليجي، إذ أعلنت الدولة العُمانية على لسان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية عشية انعقاد القمة الخليجية في ديسمبر من العام 2013، أنّ السلطنة لن تكون جزءاً من الاتحاد الخليجي إذا أصرت دول المجلس على إعلان الكيان الخليجي الموحد.
محددات السياسة الخارجية العُمانية تتمثل في:
أولاً: محددات تاريخية وسيكولوجية
تتمثل في النهج التقليدي الذي سارت عليه منذ ظهورها كدولة حديثة.
ثانياً: قواعد الصراع: سؤال الهوية وإكراهات السياسة.
وعرّف الكاتب هذا المحدد بمجموعة عناصر تتمثل في:
1- حمولة التاريخ.
2- الإرث الإمبراطوري.
3- تحديات لحظة التغيير.
4- معادلات الصراع الإقليمي.
ثالثاً: البعد الخليجي في الرؤية العُمانية.
بحكم التاريخ و الهوية السياسية، تحتفظ عُمان لنفسها بمساحة خاصة من التفرد، وبيان ذلك أنّ خيارها الإستراتيجي – كما توحي سياستها الخارجية – محكوم بذلك الإحساس بالتفرد.
للاطلاع على الجزء الأول من الدراسة كاملاً: اضغط هنا