قال تقرير متخصص: إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أكدت استمرار التصنيف السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبحسب ما جاء على موقع ” مباشر الاقتصادي” فإن مثل هذه التقارير جيدة إن تم فهمها وفق الإطار الصحيح لمقصدها.
وأضاف تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية – والذي نشر عنه موقع “مباشر” – «هو تصنيف ائتماني موجه إلى جمهوره بالدرجة الأولى وهم الراغبون في التعامل المالي مع الكويت، ومداه الزمني في أبعد الأحوال هو المدى المتوسط، وهو من هذا المنظور ليس تقريراً اقتصادياً، وإنما تقرير ملاءة مالية للدائنين الحاليين أو المحتملين».
وأشار “التقرير” أن الفارق الكبير بين الاثنين، هو أن التركيز في تقرير التصنيف الاقتصادي على أداء الاقتصاد الكلي الذي حصل على تقدير «ضعيف»، وعلى السمات الهيكلية للاقتصاد الحاصلة على تقدير «ضعيفة»، ولو كان التصنيف اقتصادي لحصلت الكويت على تقدير ضعيف أيضاً. وأي تقرير اقتصادي سوف يعتمد مبدأ الاستدامة، أي طويل ما بعد المدى المتوسط، وفي الاقتصاد وفقاً لتقرير «فيتش»، حقق نمواً حقيقياً هشاً بحدود 0.9% في عام 2014 ومتوقع له 1.8% في عام 2015، وتبلغ مساهمة النفط في ناتجه المحلي الإجمالي 60%، و80% لإيرادات النفط في تمويل ماليته العامة، بعد احتساب إيرادات الاستثمارات الخارجية، لا شك أن الاستدامة غير ممكنة.
ولفت التقرير إلى بعض «النقاط الواردة فيه من باب المساهمة في إزالة بعض اللبس لدى بعض القراء غير المختصين. الملاحظة الأولى هي حول سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي في الموازنة العامة الحالية والذي قدرته «فيتش» بنحو 57 دولاراً للبرميل، بينما قدرته وزارة المالية الكويتية بنحو 77 دولاراً للبرميل. الفارق البالغ 20 دولاراً ناتج عن احتساب وكالة «فيتش» للدخل من استثمارات الكويت الخارجية ضمن بنود الإيرادات في الموازنة العامة، بينما لا تحتسبه وزارة المالية، ونحن نميل.
وأعرب “الشال” عن أنه يميل إلى رأي وزارة المالية؛ لأن الاستثمارات الخارجية ليست حصيلة فائض دخل من نشاط اقتصادي دائم، وإنما مجرد استبدال أصل نفطي بأصل نقدي. النقطة الثانية هي حول حجم تلك الاستثمارات، فالرقم المنشور وغير الرسمي هو في حدود 528 مليار دولار من تقرير الحالة المالية للدولة للعام الفائت، بينما تقدره وكالة «فيتش» بنحو 270% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 البالغ نحو 50 مليار دينار، أي بحدود 135 مليار دينار أو نحو 450 مليار دولار.