بينما يحتل العراق المرتبة الثالثة دولياً، من حيث تنفيذ أحكام الإعدام بعد كل من الصين وإيران… إلا أن المشهد العراقي اليوم يشير إلى حرص شديد من قبل نواب التحالف الشيعي العراقي الحاكم في العراق على التقدم نحو المركز الأول متخطياً الصين والجارة إيران.
فبرغم الفساد القضائي العراقي… والتبعية العمياء لمجلس القضاء الأعلى لمشروع الحكومات الطائفية المتتالية من حزب الدعوة الإسلامية… وسن قوانين المخبر السري والـ 4 إرهاب (المخصصة للعرب السنة دون غيرهم) والتي ساقت خيرة الشباب والرجال نحو غياهب السجون ظلماً وبهتاناً وإرضاءً لرغبات وأحقاد إيران ومخططاتها الانتقامية والاستئصالية… ولكن الظاهر أن كل هذا لم يشف غل الطائفيين في الحكومة العراقية ومجلس نوابها… ونار حقدهم وما زالت دعواهم… هل من مزيد!
وكشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين … وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم فيهم خلال العام الحالي، داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد!
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم ( المخول بالتصديق على أحكام الإعدام) قد أكد بداية العام الحالي، أن امتناعه عن المصادقة على الأحكام يعود إلى إنه متردد في التصديق على 500 حكم إعدام تنتظر تصديق رئاسة الجمهورية لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها… داعياً إلى مراجعة بعض هذه الأحكام لوجود شك في الإجراءات المتعلقة بالاعترافات والأدلة.
وقد شنت القوى السياسية الشيعية حملة قوية تتجدد هذه الأيام على رئيس الجمهورية العراقية متهمة إياه بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العديد من المدانين الموجودين في السجون الحكومية (من أهل السنة العرب)… وخاصة بتهم الإرهاب… وسط تأكيدات رئاسة الجمهورية بضرورة التدقيق فيها قبل المصادقة عليها وطلب المنظمات الدولية إلغاء الإعدام في العراق .
إرهاب للرئيس
وكنموذج من تلك الأصوات المطالبة بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بالمعتقلين ظلماً وبهتاناً النائب عدنان الأسدي عن كتلة دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي (أحد المتهمين بقضايا التعذيب حين كان وكيلاً للداخلية) فقد اتهم الرئيس فؤاد معصوم بالامتناع عن المصادقة على قرارات إعدام 7000 إرهابي! … ودعا الأسدي في بيان صحافي رئاسة الجمهورية والبرلمان إلى تخويل النائب الأول لرئيس الجمهورية نوري المالكي المصادقة على أحكام الإعدام لأكثر من7000 شخص بسبب امتناع معصوم عن المصادقة على القرار… وأضاف أن وجود هذا الكم الهائل من الزمر الإرهابية داخل السجون من دون تنفيذ الأحكام بحقهم يقوي جريمتهم الإرهابية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية في البلاد.
وقد نفى الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني مزاعم أفادت بوجود ما يزيد على 7000 حكم بالإعدام بقضايا الإرهاب… مؤكداً أن المجموع الكلي لهذه الأحكام الصادرة منذ عام 2006 إلى الآن لا يتجاوز 600 حكم بالإعدام بقضايا مختلفة من بينها فقط 160 حكماً بالإعدام بقضايا الإرهاب.
وطالب شواني النواب والسياسيين بتوخي الدقة في تصريحاتهم حول هذا الموضوع… وأوضح أن رئيس الجمهورية لا يمتنع عن المصادقة على تلك الأحكام وإصدار مراسيمها الجمهورية وإنما هو يدرسها حالياً.
كل هذا بينما كانت المؤامرات تحاك في دهاليز حكومة حيدر العبادي لإصدار قوانين جديدة تحصر صلاحيات إصدار أحكام الإعدام بها… وسحبها من أدراج رئيس الجمهورية… حتى أعلن حيدر الزاملي وزير العدل في الحكومة العراقية الحالية (القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي الشيعي) صدور مشروع القانون الذي سيخول وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المدانين بعقوبة الإعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية، وبعد حصول موافقة مجلس الوزراء الحالي على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1973)والذي سيعجل في تنفيذ أحكام الإعدام بمن صدرت ضدهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي .
مشروع قانون
ونقل البيان عن الزاملي قوله: إن مشروع القانون سيخول وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانين في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام دون الحاجة لمصادقتها… موضحا أن هذا الإجراء سيتم في حال عدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ خلال (30) يومًا من إرسال الأحكام التمييزية النهائية إلى رئاسة الجمهورية .
من هنا يعيش العراقيون المظلومون من أهل السنة واحداً من أشد الرمضانات التي تمر عليهم وهم يتوقعون في أية لحظة أن تقوم الحكومة العراقية بإعدام سبعة آلاف عراقي سجين منذ سنوات طويلة كانوا قد حكموا بالإعدام في محاكمات قالت عنها منظمة هيومن رايس ووش بأنها صورية لا تتوافر فيها الأدلة المقنعة وكل القضاة يصدرون أحكامهم استناداً إلى اعترافات السجناء المنتزعة تحت التعذيب الشديد.
وقال مصدر في وزارة العدل طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام: إن جميع المدرجين على لائحة الإعدام هم من العرب السنة!… وبينهم ثلاثة من الأكراد فقط… ولا يوجد شيعي واحد بينهم!
وبينما يستمر التسويق الطائفي لهذه الجرائم التي اعتادها عراق ما بعد الاحتلال… نرى الضعف والوهن غالب على السياسيين السنة وعلى رأسهم من يمثلهم كقادة كتل وأحزاب… وهم لا يجرأون على اتخاذ مواقف حاسمة وتصريحات صادقة تمنع مثل هذه المجازر.