نشر موقع “مركز الجزيرة للدراسات” ورقة بحثية تناولت القوة العسكرية الخليجية في ظل التحالفات وتداعيات الواقع وآفاق المستقبل للباحث محمد بدري عيد.
وقد جاءت الدراسة تحت عنوان “قوة الخليج العسكرية بين التحالفات المؤقتة والآليات الدائمة” لتمثل المقدمة خارطة طريقها، حيث اعتمد الباحث على التحليل الجوسياسي للمنطقة، مبيناً في فرضيته التي انطلق منها أن هناك تحولاً في الخريطة على الواقع نتيجة التهديدات الأمنية القائمة؛ مما فرض تحالفات لها تداعيات على المستقبل، كما وعرف الباحث مفهوم التحالفات التي يعنى بها قائلاً: حيث يستخدم الباحث مفهوم “التحالفات أو الائتلافات” للإشارة إلى أنماط التعاون العسكري والأمني التي تجمع عدداً من الدول لمواجهة خطر ماثل، أو للتصدي لتهديد قائم أو محتمل.
التحديات الأمنية الراهنة
تحت هذا العنوان أوضح الباحث أهم التحديات في التالي:
توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وامتداده إلى الجوار المباشر لدول الخليج؛ شمالاً في العراق، وجنوباً في خاصرة أمن شبه الجزيرة العربية في اليمن، تعاظم خطر الإرهاب؛ لاسيما مع الصعود السريع والمفاجئ لبعض التنظيمات المتطرفة، وتهديدات متعلقة بالامتداد الإقليمي، لكنها مؤثرة على منطقة الخليج بسبب الامتداد المكاني الجيوستراتيجي للتداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه التهديدات.
الامتداد الزمني للتأثيرات المحتملة لهذه المخاطر، وتجاوزها الحاضر إلى المستقبل.
نماذج لتحالفات المنطقة
استعرض الكاتب تاريخ التحالفات التي دخلت فيها دول منطقة الخليج، موضحاً أن أبرزها تمثل في:
– انضمام دول مجلس التعاون للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أُعلن عنه لمواجهة تنظيم “داعش” في أغسطس 2013م.
– في السياق ذاته، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها بقرار القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في شرم الشيخ المصرية خلال يومي 28، 29 مارس 2015م، بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التحديات التي أصبحت تهدد الأمن القومي العربي.
– تدشين تحالف عربي إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن؛ ممثلاً في عملية “عاصفة الحزم”؛ التي استمرت عملياتها العسكرية 27 يوماً خلال الفترة من 26 مارس إلى 21 من أبريل 2015م، وقد أفرد الكاتب لها مساحة للعرض والتناول، حيث اعتبر الكاتب أن هذا التحالف مثل منعطفاً تاريخياً في مجال التحالفات الإقليمية والدولية المعاصرة في العالم العربي برمته؛ فهو تحالف عربي – إسلامي موسع بدعمٍ دولي.
دروس مستفادة
لخص الباحث أهم وأبرز الدروس المستفادة من التحالفات الخليجية في التالي:
– إن التحالفات غير المؤسسية تخضع – في الأغلب الأعم – لتوازنات القوى بين الدول المنضوية تحت لوائها، وتسعى لتحقيق مصالح الدولة أو الدول القائدة للتحالف وصاحبة الوزن النسبي المؤثر فيه.
– إن امتلاك القدرة الذاتية وترجمتها إلى قوة عملية، هو الضامن الأوحد الكفيل بالحفاظ على أمن دول الخليج وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
أثبت تحالف “عاصفة الحزم” أن التحالفات التي تقودها القوى الدولية – التي غالباً ما تكون مؤقتة وعرضة للانهيار بسبب تقلبات حسابات المصالح – على الرغم من أهميتها البالغة وضرورتها القصوى أحياناً، فإنها يجب ألا تكون بديلاً عن التحالفات مع الأشقاء؛ فالأخيرة إن كانت المصالح إحدى ركائزها، فإنَّ محفزات بنائها ووقود صيرورتها يتجاوز ذلك إلى روابط أقوى وأمتن، وهو ما يمنحها صفة الاستمرارية والتطور الأوثق عبر الزمن.
محددات المستقبل
لم تغفل الدراسة محددات وسيناريوهات المستقبل المتوقعة للمشهد الخليجي من الناحية العسكرية، وأهمها:
المحدد الخليجي: ويتمثل في مدى نجاح دول الخليج العربية في تحقيق مزيد من التعاون العسكري فيما بينها، على نحو مؤسسي ممنهج ومتكامل.
المحدد العربي: ويرتبط بطبيعة القيود الداخلية التي قد تتعرض لها الدول العربية الفاعلة المرشحة للانضمام لأي تحالف إقليمي (خليجي – عربي)، خاصة مصر والأردن.
المحدد الإقليمي والدولي: ويتصل بنوعية التحولات – الإيجابية أو السلبية – التي قد تطرأ على أنماط العلاقات الراهنة بين القوى الإقليمية والدولية المعنية بأمن الخليج؛ ولاسيما مستقبل العلاقات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد توقيع الاتفاق النووي النهائي المزمع بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
السيناريوهات المحتملة
وقد حددها الباحث بأربعة سيناريوهات، هي:
حلف خليجي – خليجي: من خلال منظومة تعاون عسكري خليجي – خليجي في إطار مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك في حال إتمام مراحل وخطوات التكامل الدفاعي وفق إستراتيجية الدفاع المشتركة.
تحالف خليجي – عربي: عبر انضمام دول الخليج إلى القوة العسكرية العربية المشتركة، ويفترض هذا السيناريو أن تشكيل هذه القوة سيتم بوتيرة أسرع من التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي نفسها.
تحالف خليجي – إقليمي موسع على غرار “عاصفة الحزم”: بحيث تشكل دول الخليج نواته، إضافة إلى اليمن، ودول عربية وإقليمية معنية بأمن دول الخليج العربية كمصر والأردن وتركيا.
ويعدُّ السيناريو الأخير هو الأقرب إلى التحقق من الناحية العملية؛ وفقاً لما قاله الباحث.
للاطلاع على الدراسة كاملة:
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/20155181022790304.htm