بدأت مساء الإثنين الماضي بالخرطوم اجتماعات أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية المعروفة اختصاراً بـ”السيسا”، والتي تناقش أثر العقوبات الاقتصادية على الأمن القومي الأفريقي خاصة العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول في القارة.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء المخابرات في أفريقيا، بحضور نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.
إن التحديات الأمنية المتنامية تفرض نفسها على القارة الأفريقية على كافة مستويات صناعة القرار في البلدان الأفريقية، لا سيما الأجهزة المختصة، ويأتي هذا الاجتماع لمواجهة تلك التحديات بقدر الإمكان، خاصة وأن المهددات الأمنية ظلت تتعاظم مع ازدياد الأهمية التي تحتلها أفريقيا في ظل الصراع عليها من قبل القوى الكبرى نظراً لثرائها وغناها بالموارد والإمكانيات.
والمتابع لما يحدث في أفريقيا خلال الفترة الماضية يلحظ أن تلك الموارد والإمكانيات تحولت إلى نقمة بدلاً عن أنها نعمة عليها؛ حيث أضاف ذلك الصراع من أجل الحصول على تلك الموارد عاملاً جديداً لعوامل ومهددات الأمن والاستقرار التقليدية، ولكن رغم تلك التحديات، فما تزال الأجندة الأمنية التي تتعلق بأفريقيا ترسم من خارجها، وذلك بسبب تأخر الأفارقة عن بناء مؤسسات ذاتية، ووضع أجندة مستقلة بأنفسهم تراعي مصالحهم بعيداً عن الهيمنة وتسلط الدول الكبرى.
وتعهد نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن بأن السودان سيقود حملة للتحرر من هذه العقوبات الاقتصادية، كما قاد من قبل حملة من التحرر الاستعماري، واصفاً تلك العقوبات بأنها ظالمة وقال: إن التدخلات الخارجية في قضايا أفريقيا هي السبب الرئيس وراء الخلل الأمني والاقتصادي، وإن العقوبات أرسلت رسائل سالبة لحركات التمرد في إطالة أمد الحرب في كثير من المناطق.
وأدان نائب البشير ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، واصفاً تلك العقوبات بأنها مخالفة لكل القوانين الدولية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
مساعد المدير العام لجهاز الأمن السوداني الفريق توفيق المقدم قال: إن العقوبات لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، ودعا إلى عمل أفريقي موحد تجاه الحكومات الظالمة، وتكثيف روح التعاون بين الأفارقة، وضرورة محاربة العقوبات الأحادية، وقال: إن هذه العقوبات هي بديلة للحرب وسياسات مخلة بالأعراف والمواثيق.
وقال رئيس “السيسا” “فرانسيس موونبو”: إنهم في أجهزة المخابرات يتطلعون إلى أفريقيا عظيمة وآمنة للإنسان الأفريقي، وقال: إن العقوبات الاقتصادية الأحادية أثرت على القارة، متعهداً بمكافحة تلك العقوبات من خلال عقد مثل هذه الورش.
ويرى مراقبون أن التهديدات الأمنية على أفريقيا لم تكن قاصرة على الأنماط التقليدية المتعارف عليها، وإنما باتت التهديدات الأمنية من الدول الكبرى من قبيل التدابير القسرية والانفرادية والعقوبات والحصار الاقتصادي والمقاطعة لا تقل خطورة من حيث التداعيات والنتائج، خاصة وأنها باتت تهدد وحدة وتماسك الدول والمجتمعات، مع تحول طبيعة تلك المهددات لتأخذ طابعاً عابراً للحدود والدول؛ والتي تتمثل في الحروب والنزاعات والجريمة المنظمة وشبكات نهب الموارد وحركات التمرد والتطرف والإرهاب، وأن التعاطي مع تلك المهددات يتطلب وجود مؤسسات أمنية فعالة تتحرك وفق أطر مؤسسية راسخة، من خلال هياكل ونظم لجمع المعلومات وخطط للتحرك الجماعي، فضلاً عن تقاسم الرؤى والتصورات؛ لكي يتم ضمان الفاعلية والقابلية للتطبيق والنجاح عبر المؤسسات والأطر الأمنية.