تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم يوم غد ورشة عمل لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا (CISSA), حول العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على الأمن القومي للدول الأفريقية.
وتناقش الورشة على مدى يومين أوراق تتناول مفهوم العقوبات الاقتصادية وأهدافها والآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية, إضافة للأمن القومي للدول الأفريقية.
ويشارك في ورشة العمل هذه قيادات رفيعة المستوى وخبراء من أجهزة الأمن والمخابرات بالقارة الأفريقية.
مفهوم العقوبات الاقتصادية
واستخدمت بعض الدول العظمى أشكالاً متعددة من العقوبات الاقتصادية، حيث تعتبر وسيلة لمعاقبة أنظمة الحكم التي لا تتوافق معها، سواء كانت هذه الذريعة مقبولة أم غير مقبولة، لكن الشعوب هي التي تتحمل التبعات الظالمة التي تترتب عليها العقوبات الاقتصادية.
ويتخذ الحصار الاقتصادي عدة أشكال إما بري حيث يُمنع الاتصال الاقتصادي لبلد الهدف والعالم الخارجي عن طريق تقييد حركة التجارة الخارجية من خلال منع صادرات البلد ووارداته عبر أراضي الدولة أو الدول الأخرى، أو بحري ويعني غلق الطرق بوجه السفن والوسائط الأخرى، أو جوي وهذا النوع لا يقل أهمية عن الوسائل البحرية، لاسيما في تطور فاعلية سلاح الطيران المستخدم في تنفيذ الحصار وسرعته للإضرار بالقدرة الاقتصادية للبلد المستهدف.
العقوبات على السودان
ويصادف الثالث من نوفمبر من كل عام “الذكرى السنوية” لفرض العقوبات الأمريكية على السودان في الثالث من نوفمبر عام 1997م.
وبموجب هذا القرار من الرئيس الأمريكي آنذاك “بيل كلينتون”، جرى تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية للسودان، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن أمريكي بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
وفي 26/4/2006م أصدر الرئيس الأمريكي “بوش” الابن قراراً بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، وشمل 133 شركة و3 أفراد.
كذلك قام الرئيس الأمريكي الحالي “باراك أوباما” بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاماً بعد عام، حتى عام 2014م وسيمتد أثرها حتى العام الحالي 2015م.
واستمر تطبيق العقوبات على السودان رغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك؛ ففي تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاوناً جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضاً تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ المعروف بـ OFAC، أكدت تعاون السودان في مكافحة الإرهاب.
إذن ليس هنالك أسباب جوهرية لحظر السودان تجارياً، وإصدار عقوبات اقتصادية عليه، ولكنها ادعاءات تقدم دائماً وتوجه نحو الدول التي لا تنسجم سياساتها مع المصالح الأمريكية؛ مصالح البترول والمواقف السياسية في منطقة الشرق الأوسط.