يستعد اليمنيون، غداً الأربعاء، لإحياء الذكرى الرابعة لـ”ثورة 11 فبراير”، وسط تغييرات سياسية كبيرة تشهدها البلاد، أبرزها سيطرة مليشيات الحوثي على السلطة، وانهيار العملية السياسية.
يستعد اليمنيون، غداً الأربعاء، لإحياء الذكرى الرابعة لـ”ثورة 11 فبراير”، وسط تغييرات سياسية كبيرة تشهدها البلاد، أبرزها سيطرة مليشيات الحوثي على السلطة، وانهيار العملية السياسية.
لكن نشطاء يمنيين اعتبروا أن إحياء الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت، وفق مبادرة خليجية، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2011م، سيكون بمثابة “ثورة جديدة تستهدف الحوثي”.
وفي إطار هذه المناسبة، دعت تجمعات شبابية مختلفة، جميع أبناء الشعب للخروج للشارع، والاحتشاد ضد “انقلاب الحوثيين”، مشيرة إلى أن فبراير “سيكون شهر التغيير”.
أيام الحسم
وقال الناشط عبدالعزيز الصبري: إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لتحركات الشباب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى وجود دعوات واستعدادات لأن يكون يوم غد 11 فبراير هو يوم للثورة ضد مليشيات جماعة الحوثي.
وأضاف الصبري، وهو أحد شباب الحزب الناصري (المنسحب من الحوار المنعقد مع الحوثيين)؛ أن هناك تنسيقاً بين كافة المكونات الشبابية، الحزبية والمستقلة، من أجل الحشد الكبير في هذه الذكرى السلمية.
من جهته، وصف الناشط ياسر الحسني، خطوات الحوثي بأنها إعلان حرب على الشعب اليمني بكل أطيافه.
وقال: إن الشباب اليمني سيواجه هذا الانقلاب بالتصعيد الميداني والخروج للشارع بمظاهرات ومسيرات حاشدة في الذكرى الرابعة لذكرى ثورة 11 فبراير.
وأشار الحسني، وهو عضو في دائرة شباب حزب الإصلاح (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين)، إلى أن هناك ترتيبات جارية الآن لعقد مؤتمر وطني موسع خارج العاصمة لقيادات شبابية وسياسية ومجتمعية لإعلان موقف موحد من انقلاب الحوثي، وعمل خطة موحدة لمواجهته.
من جانبه، دعا “مجلس شباب الثورة” (غير حكومي ترأسه الناشطة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام)، اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفاً واحداً ضد التعنت الحوثي، ومقاومة سلطة هيمنة مليشياته التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية.
وفي بيان له، اعتبر المجلس أن صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة، وقوضت الدولة اليمنية، مشيراً إلى أن كل ما يصدر عنها (جماعة الحوثي) وما تتخذه من إجراءات هي باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة، على حد قول البيان.
بدورها، أهابت حركة “رفض” الشبابية المستقلة في بيان لها، بكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع إعلان موقف صريح رافض للانقلاب، وسرعة انضمامها لثورة الشعب الرافضه له.
احتجاجات
في غضون ذلك، تتواصل في مختلف المدن اليمنية، منذ أيام، احتجاجات غاضبة ضد الإجراءات الأخيرة التي فرضتها مليشيات الحوثي، والتي وصفتها أحزب مختلفة بأنها “غير شرعية”.
وقد فشلت جهود قادها المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في إثناء الرئيس هادي عن الاستقالة أو التوصل مع مختلف الأطراف اليمنية، لحل ينهي أزمة الفراغ الدستوري الناجم عن استقالة الرئيس والحكومة بعد الحصار الحوثي لهم.
لكن جماعة الحوثي بعد فشل المحادثات التي تباينت المعلومات حول المتسبب فيها، مضت منفردة نحو “إعلان دستوري” الجمعة الماضية، تضمن حل البرلمان، وتخويل قيادة ما يسمى “اللجان الثورية” التابعة للجماعة بالدعوة لمجلس وطني يتكون من 551 فرداً ينتخب منه مجلس رئاسي يتكون من خمسة أفراد، ويمنحها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية في البلاد.
وفي ظل تباين المعلومات حول المتسبب بفشل المحادثات، علمت “الأناضول” من مصادر سياسية (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، أن الفشل كان سببه الحوثيين الذين رفضوا مقترحاً لأحزاب اللقاء المشترك (6 أحزاب كانت مشاركة في الحكومة المستقيلة)، يقضي بتشكيل مجلس رئاسي توافقي مع شرط إخلاء مليشيات جماعة الحوثي لكافة مراكز الدولة السيادية في صنعاء، وتحديداً دار الرئاسة، والمواقع العسكرية المحيطة به، والتوقف عن محاصرة المسلحين لمنازل هادي، وبحاح، وعدد من المسؤولين.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف السياسية اليمنية (باستثناء الحزب الناصري)، منذ يوم أمس، مشاوراتها، في أحد فنادق صنعاء، برعاية المبعوث الأممي، من أجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة، بعد أن توقفت الخميس الماضي قبيل ساعات من “الإعلان الدستوري” للحوثيين.