قال المتحدث باسم “مجلس الشورى الإسلامي” (غير حكومي) في سويسرا، عبد العزيز قاسم إيلي، إن تحركات عدائية حكومية وسياسية
قال المتحدث باسم “مجلس الشورى الإسلامي” (غير حكومي) في سويسرا، عبد العزيز قاسم إيلي، إن تحركات عدائية حكومية وسياسية تستهدف المسلمين داخل المجتمع السويسري، لاسيما منذ الهجوم الدموي الذي استهدف مجلة “شارلي إبدو” الفرنسية الساخرة في السابع من الشهر الماضي.
وقال إيلي (33 سنة)، وهو سويسري اعتنق الإسلام قبل سنوات ومتخصص في الدراسات الإسلامية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “الوضع مشبع بالخوف من مخاطر محتملة جراء الترويج لمزاعم بوجود متشددين بين المسلمين، لتعزيز المخاوف المثارة من الإسلام والمسلمين؛ ما ساهم في تقوية توجهات العداء للإسلام في بعض شرائح المجتمع السويسري”.
ومن أصل حوالي ثمانية ملايين نسمة، يعيش نحو 450 ألف مسلم في سويسرا، ما يجعل الإسلام ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية.
ولا يقتصر “العداء” لهؤلاء المسلمين، بحسب القيادي الإسلامي، على “ترويج المزاعم”، حيث أشار إلى “رصد اعتداءات لفظية على مسلمات بسبب حجابهن، ومضايقات أخرى يتعرض لها مسلمون يوميا، لكن الإعلام لم يعطها حقها في التغطية بسبب انهماكه في البحث عما يعتبره توجهات متشددة لدى مسلمي أوروبا عامة”.
كما رأى أن “ثمة غياب في الإعلام لطرح مسؤولية المجتمعات الأوروبية تجاه مسلميها، والتي من الواضح أنها أخفقت في الكثير من مجالات إدماج المسلمين في المجتمع والتعامل مع خصوصياتهم وفق معايير القانون.. التركيز ينصب على ترسيخ فكرة أن المشكلة هي في القرآن الكريم وأصول الإسلام وتعاليمه، بما في ذلك تفاصيل حياة المسلم اليومية”، بحسب المتحدث باسم “مجلس الشورى الإسلامي”.
وعما يرى أنها “تحركات عنصرية” تستهدف المسلمين في سويسرا، تحدث إيلي عن “تدشين حزب الشعب (يمين متشدد) قبل أسبوع، وظهور مبادرتين في أقل من 48 ساعة، إحداهما تستهدف إغلاق أول مركز أكاديمي حول الإسلام والمجتمع في جامعة فريبور (جنوب غرب)، والثانية تسعى إلى حظر ارتداء النقاب، ضمن خطاب يريد تهميش المسلمين تماما داخل المجتمع السويسري، ومحاولة ترسيخ صورة سلبية عنهم، بأنهم رافضون لقيم الغرب ومبادئه”.
ويتزامن ذلك، بحسب إيلي، مع “ظهور دعوات من اليمين المتشدد إلى سن قانون يمنح جهاز الاستخبارات سلطات أوسع في التنصت على كل مشتبه به، وهو ما سيتم مناقشته في دورة البرلمان الربيع المقبل، وسيكون المسلمون أول ضحاياه”.
واعتبر أنه “لم يكن مستغربا أن تعلن الاستخبارات، عقب أحداث شارلي إبدو، أنها ستراقب جميع طلبات الحصول على حق اللجوء إلى سويسرا من الدول الإسلامية، ما يعني احتمال رفض طلبات من يثبت أنه كان عضوا في حركة إسلامية أو حزب سياسي ذو ميول إسلامية، أو أنه فار من بلاده جراء ملاحقة ظالمة بسبب معتقداته الإسلامية، إذ سيتم تصنيفه على أنه خطر محتمل على الأمن القومي السويسري، وربما الأوروبي أيضا”.
وبجانب طلبات اللجوء، فإن “ملفات راغبي السفر إلى أوروبا من المسلمين سواء للعلاج أو السياحة أو التعليم ستخضع إلى تدقيق شامل، وربما يستغرق البت فيها وقتا طويلا، وقد يتدخلوا في خصوصيات الفرد، مثل معرفة أهداف التعليم وأسبابه وأسباب العلاج أو السياحة في سويسرا وليس في غيرها.. وهذا انتهاك لخصوصية الفرد فقط لكون مسلما”.
واستشهد على هذه الحالة بأن “أحد مسلمي سويسرا وزوجته تعرضا للمنع من صعود طائرة متجهة من ألمانيا إلى سويسرا؛ لأن شخصا ما أبلغ طاقم القيادة بأن الزوج شوهد يؤدي صلاة الفجر في المطار، فاعتبر الطيار ذلك مؤشرا على خطر، فرفضت شركة الطيران سفرهما على متن طائرتها، وبالفعل اضطرا إلى الانتظار لساعات وسافرا على شركة طيران أخرى”.
لكن الجيد، بحسب إيلي، أن “مجلس الشورى الإسلامي عندما احتج على ذلك، وشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، اعتذر رئيسها التنفيذي، وتحملت الشركة خسائر الزوجين المادية الناجمة عن هذا الموقف السخيف”.
وأشار إلى أنه “يجري استدعاء مسلمات جدد، لاسيما المحجبات منهن، من قبل مكاتب حكومية تسمى مكاتب الحماية المجتمعية، لمناقشتهن في طريقة حياتهن مع الإسلام، وبلغ الأمر أن السلطات نصحت إحداهن باتباع ما اعتبرته نهجا غير متشدد يتساهل في الحجاب والصلاة وتطبيق الإسلام في الحياة اليومية، وهو ما يعد تدخلا سافرا في حياة الفرد الخاصة ومخالف تماما للقانون والدستور”، وفقا للمتحدث باسم “مجلس الشورى الإسلامي”.
ومضى قائلا إنه “لا ينجو بعض المسلمين أيضا من مثل تلك الاستدعاءات للسؤال عن أسباب التردد على مسجد دون آخر، أو سبب إعفاء اللحية”.
وعن رد فعل المسلمين تجاه هذه الممارسات، أجاب إيلي بأن “مسلمي سويسرا كانوا في السابق يشعرون بالعجز عن رفع صوتهم ضد ما يتعرضون له من ترهيب، أما الآن فهم أكثر وعيا بأهمية التصدي للتوجهات والتحركات العنصرية”.
وختم بأن “مجلس الشورى الإسلامي يسعى جاهدا لتوعية المسلمين بمخاطر ظاهرة كراهية الإسلام؛ لأنها تمس الجميع، وليس موجهة ضد شخص أو قلة، ومثلما تتم مكافحة العداء للسامية والتمييز العنصري، فإن مسلمي أوروبا مطالبون بالتصدي لمحاولات وضعهم على هامش المجتمع الأوروبي”.
جدير بالذكر أن “مجلس الشورى الإسلامي” في سويسرا تأسس عام 2009 على يد مثقفين اعتنقوا الإسلام، بهدف تمثيل المسلمين أمام السلطات.