محمد سالم الراشد
بدا المشهد اليمني في هذه اللحظات التاريخية أكثر تعقيداً ومهيئاً للانفجار والاحتراب والتشظي.. حيث يعتقد البعض أن القوة التي يسيطر بها الحيثيون وحليفهم الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» ليست كفيلة باستقرار الوضع السياسي والحياة المدنية في اليمن.
هذه التحولات التي بدأت عشية الثورة لشباب اليمن في عام 2011م وانتهت بإقصاء الرئيس السابق وبعض رموز نظامه، وفق مبادرة خليجية، والتوافق على «هادي» رئيساً مؤقتاً لليمن لحين الوصول إلى دستور جديد متكئاً على نتائج الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية، شارك فيه الجميع بمن فيهم الحوثيون وجماعة الرئيس السابق.
لكن التكتيك الذي اتبعته قوى الثورة المضادة المحلية في اليمن والإقليمية والدولية لإنهاء الأوضاع السياسية التي خلفتها الثورة أجهض حلم الثورة ونتائجها، وكانت نهايتها باستقالة الرئيس «هادي» وهو الشرعية الوحيدة التي تبقت من نتائج الثورة اليمنية، إذ إن مخرجات الحوار تم تجاوزها بالقوة وفي فرض اتفاق بين الرئاسة والقوى السياسية والحوثيين بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2014م، ثم سعت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) وحلفاؤهم من أتباع الرئيس السابق وقياداته والمكون الموالي من الجيش له إلى السيطرة وبسط النفوذ على محافظات الشمال والوسط لفرض الأمر الواقع، كان الهدف من التحالف (الحوثي – هادي – صالح)، هو إجهاض الثورة وإعادة ترتيب النفوذ والسلطة، ولكن ما حدث في الطريق أنَّ مقاومة رجال القبائل والقوى السياسية والشبابية وسكان المحافظات أوجدت حالة جديدة من التحدي، وأدت رغبة الحوثي بدوافع ذاتية وإيرانية إلى محاولة التمركز السريع في إطار شرعية الدولة ومواقعها للحصول على كل المواقع الحساسة والمؤثرة، وشعور الحوثيين بأن الرئيس «هادي» حجر عثرة في هذه اللحظة، وأنه قد انتهت مهمته بالنسبة لهم، حيث ما زال التحالف الحوثي مع «علي عبدالله صالح» قائماً بما يحقق التفاهم في غياب «هادي»، وإيجاد مجلس رئاسي يوافق عليه البرلمان المسيطر عليه من رئيسه وغالبية أعضائه الموالين لـ”صالح»، لكن توافر اليقين عند رجال القبائل وشباب الثورة والقوى السياسية أن مخرجات الحوار قد دمرت، وأن البلد يسير في اتجاه دكتاتورية الحوثيين و”صالح” فانسحبت القوى من الحوار، واندلعت الحركات الشبابية في الشوارع، وتمنطقت القبائل بالسلاح في صنعاء ومأرب والجند وتعز استعداداً للمواجهة.
وسارع الحراك الجنوبي بالتحرك للعزل السياسي لصنعاء على المحافظات الجنوبية «عدن، حضرموت، وغيرها»، حيث استلمت القوى الأمنية واللجان الشعبية تأمين المؤسسات وعدم قبول أي أوامر من صنعاء.. وهنا اتضح أن اليمن والجميع في ورطة.
ورطة الحوثيين:
حيث إن الحوثيين بتعجلهم واستخدامهم للقوة أصحبوا في مقدمة المشهد، ويتحملون كافة المسؤولية فيما وصلت إليه الأمور من سقوط للدولة، وتفكك للبنى المدنية، والاستيلاء على مقدرات الجيش، فهم مقبلون ولا شك على احتراب مع القبائل ومواجهة الثورة الشبابية التي استأنفت حراكها من جديد، وعدم القدرة على إدارة الدولة، لقد ورطها «هادي»، و”علي صالح” محلياً، والإيرانيون وسكوت الأمريكيين ليكونوا في المقدمة والمسؤولية على حساب الاستقرار والاحتراب، وبالرغم من سيطرتهم على صنعاء وارتهان «هادي» ووزرائه تحت الإقامة الجبرية، فإنهم في ورطة كبيرة سياسياً وميدانياً.
ورطة «هادي»:
لقد عمل «هادي» على عقد تفاهمات مع الحوثيين وقيادات في الجيش وقيادات في الحراك الجنوبي لتسهيل سقوط عمران، وتسهيل دخول الحوثيين لصنعاء، وتصفية قيادات الجيش التي وقفت مع الثورة كالقشيبي يرحمه الله، وعلي محسن الأحمر وأزاحتهم من المشهد، متوقعاً التصادم بين الحوثيين والإصلاح، ثم اللعب السياسي من أجل تصادم الحوثيين مع «علي عبدالله صالح» ليتفرد في إعادة توزيع السلطات والثروة، لكن تغول الحوثيين وتحالفهم مع «صالح» أدى في النهاية للضغط عليه لقبول شروط الحوثيين التي ركزت على التمركز والتمكن من الدولة وشرعيتها؛ مما أدى إلى استقالته وحصاره.
ورطة «صالح»:
لقد عمل «صالح» منذ اليوم الأول للثورة في 2011م على إجهاض الثورة ومحاربتها وبعد إسقاطه، وتحت ظل الحصانة التي أنقذته بدأ في ترتيب حساباته ليتحالف مع الحوثيين وقواه النافذة في الجيش بدعم إقليمي لاحتلال الحوثيين لصنعاء، وإنهاء معارضيه القبليين والسياسيين، ولكن يواجه اليوم تمكن الحوثيين من الدولة وهم اليد العليا، وقد حاول منذ أيام محاولة التوصل إلى اتفاق مع عبدالملك الحوثي، ولكن إلى الآن فشل هذا الاتفاق على اقتسام اليمن لعدم الثقة بين الطرفين، وها هي تستأنف
الثورة الشبابية من جديد لتضع «صالح» من جديد أمام مشهد سياسي غامض ومرتبك يهدد اليمن بالتمزق والذي لن يحصد من ورائه ما كان عليه به من النفوذ والسيطرة.
ورطة القوى السياسية والحركات السياسية في الجنوب:
لقد فشلت القوى السياسية والحراك الجنوبي في المحافظة على نجاح مشروع الثورة ومخرجات الحوار الوطني ودولة الأقاليم الستة، ونجاح قوى الثورة المضادة المحلية والإقليمية في تطويق مخرجات الثورة وإنهائها وإعادة اليمن إلى المربع الأول، بل إلى ما هو أسوأ منه؛ وهو السيطرة المسلحة على الدولة، وإنهاء شرعية الثورة، والتي لم يستطيعوا حماية مخرجاتها.
وها هي القوى السياسية بمختلف توجهاتها تحصد نتائج تراخيها وثقتها المطلقة بالرئيس وحاشيته، بالرغم من تكشف دوره في المؤامرة منذ سقوط عمران وصنعاء، وتقف الدولة اليوم بسببهم وضعفهم واختلافهم وسحبهم الثوار إلى مربع الحل السياسي أثبتت الأحداث والتحولات أنه كان خياراً خاطئاً.
لقد بات الشعب اليمني والشباب في مقدمتهم لا يثق اليوم بهذه القوى السياسية، فهم في ورطة حيث يتربص بهم تحالف الثورة المضادة من جهة، وتفرق الشارع عنهم وعدم ثقة شباب الثورة بهم من جهة أخرى.
ورطة الدول الخليجية:
لقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي يتوافق عليه أطراف الصراع في اليمن بعد ثورة الشباب في 2011م، ولكن دول الخليج تركت أطراف الثورة المضادة يتحركون بما يشاؤون ويتحالفون مع الحوثيين لإسقاط نتائج المبادرة الخليجية، وربما هناك دول محددة في إطار الدول الخليجية دعمت الحوثيين و”علي عبدالله صالح”؛ لإعادة تمكنهم من مواجهة التيار الإصلاحي والشبابي، ظناً منهم أنهم يعيدون النظام السابق، ولكن ما حدث أن استيلاء الحوثيين على الدولة اليمنية بدعم إيراني وتوافق أمريكي سيجعل اليمن الطائفي الجديد خطراً إستراتيجياً على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج ومصالحها والمصالح العربية والإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر، ويُمكِّنْ بصورة أكبر لإيران ليكون لها دور في الشأن والقرار اليمني؛ لذا فإن دول الخليج اليوم في ورطة بعدما كان الحل والمبادرة الخليجية فرصة للتوافق والتفاهم في إدارة اليمن الجديد.
ورطة الإيرانيين:
بالرغم من سيطرة الحوثيين، وهم الحلفاء المدعومون من إيران مادياً وعسكرياً، أعطى للإيرانيين فرصة جديدة وتواجداً ونفوذاً في اليمن، فإن الكلفة العسكرية والاقتصادية والسياسية الجديدة على الإيرانيين ليست بقليلة، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط الذي أثر على الميزانيات العامة لإيران بما يخفض الدعم عن حلفائها في الخارج، أضف إلى أن تغول الحوثيين وتبعيتهم الدينية وتشيعهم أدى إلى تحرك مضاد سُني قبلي بما يرفع منسوب الطائفية في اليمن إلى حرب أهلية جديدة ستكلف إيران وحلفاءها الحوثيين بشكل كبير، فهل إيران وقعت في مصيدة العقدة اليمنية؟
ورطة الولايات المتحدة:
لقد مررت الولايات المتحدة بشكل كبير حل المبادرة الخليجية بالموافقة والضمانات الدولية، لكنها وبشكل تكتيكي كانت تنتقي ما تراه أنه يخدم مصالحها في إيجاد سلطة قادرة على محاربة «القاعدة» في اليمن، وتضمن سلامة الممرات البحرية، ومن عام 2009م والاتصالات بين الولايات المتحدة وأطراف حوثية مستمرة، كان من نتائجها إيقاف الحرب السابعة من الدولة على الحوثيين، واعتبار الحوثيين بالرغم من استخدام القوة والسلاح جماعة سياسية محلية وليست إرهابية، مروراً بسقوط عمران وصنعاء، ولكن التصريحات الأخيرة للأمريكيين بعد تطورات المشهد اليمني والانقلاب على «هادي» من قبل الحوثيين، أكدت أن العلاقة بين الأمريكيين والحوثيين أكثر عمقاً؛ إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يجعل الحوثيين لهم صلة بإيران، بالرغم من المعلومات المؤكدة عند الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة خلاف ذلك.
لقد أرادت الولايات المتحدة أن تحقق من خلال صمتها وتجاوزها عن الحوثيين أن يكونوا الأداة المتمكنة لمواجهة «القاعدة» وتأمين الممرات البحرية في إطار تفاهمات شاملة مع الإيرانيين، ولكن الأمريكيين في ورطة؛ لأن الحوثيين لا يستطيعون أن يحققوا لهم ما يريدون، ولأن الحوثيين يعرفون أن حربهم ضد «القاعدة» ستنتقل عاجلاً أو آجلاً إلى صعدة؛ حيث إن «القاعدة» تنظيم قادر على أن يصل ويقوم بعمليات في عمق صعدة نفسها.
كما أن الحوثيين وهم مقبلون للتمركز والتمكن في الدولة لن يقوموا بهذه المهمة بشكل مطلق؛ لأنهم لا يريدون أن يتحولوا إلى معركة احترابية طائفية تفقدهم شرعية التواجد السياسي والأمني في الدولة؛ لذا فالحوثيون مترددون حول هذا الموضوع رغم الفرقعات السياسية والإعلامية.
لذا فإن تمركز الحوثيين يعطي قوة لإيران ونفوذاً في القرار الإستراتيجي لمنطقة تعتبرها الولايات المتحدة منطقة مهمة، وبالتالي فإن الولايات تورطت في الصمت عن تمكن الحوثيين الذين هم أقرب للإستراتيجية الإيرانية في حوارها مع الولايات المتحدة بشأن النووي وورقة رابحة للضغط في هذا الملف.
الحل:
ولأن الجميع في ورطة في اليمن؛ فإن المشهد السياسي يتجه نحو استئناف الثورة، وحشد الشوارع، وإسقاط الثورة المضادة المسلحة؛ لتعود الأوضاع من جديد إلى حالة الحوار والاستقرار، وأنه لن ينفع أحداً التغول على الدولة اليمنية وشعبها.