سجلت أسعار النفط الكويتي تراجعا في تداولات أمس الأول لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات حيث بلغ سعر برميل النفط 52.9 دولار،حسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية أمس
سجلت أسعار النفط الكويتي تراجعا في تداولات أمس الأول لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات حيث بلغ سعر برميل النفط 52.9 دولار،حسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وبهذا التراجع الكبير يفقد النفط الكويتي ما يوازي 50% من قيمته في ظل قرار أوبك مواصلة مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغييرات واستمرار تدفقات نفط الدول غير الأعضاء في أوبك لاسيما النفط الصخري للولايات المتحدة الأمريكية. وأدى قرار أوبك لحالة تخمة في المعروض بالأسواق النفطية رغم مناشدات بعض الدول مثل الجزائر بخفض مستويات الإنتاج لمنع انهيار الأسعار وبالتالي اقتصاد الدول المنتجة التي تعتمد في ميزانياتها على عائدات النفط بنسب تتراوح بين 90 إلى 98%.
ويبلغ إنتاج الكويت من النفط حاليا 2.7 مليون برميل يوميا، ويكبد تهاوي الأسعار البلاد خسائر تقدر بحوالي 150 مليون دولار يوميا.
تاريخ التراجعات
لكن تاريخ النفط حافل بالصعود تارة والهبوط تارة وتعرضت أسواق النفط لعدة أزمات ففي عام 2008 وبعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي عصفت بالمناخ الاقتصادي العالمي تهاوى سعر برميل النفط لمزيج برنت، على سبيل المثال، من 143.95 دولار للبرميل في شهر يوليو 2008 إلى 34.16 بنهاية ديسمبر من العام نفسه.
وبعد اجتماع لمنظمة أوبك آنذاك في الجزائر وقرارها بسحب 4.3 مليون برميل يوميا من السوق استقرت أسواق النفط، واتخذت الأسعار مسارا تصاعديا لكنها لم تصل إلى سقف 100 دولار للبرميل إلا بعد عامين من التقلبات لتسجل 100.4 دولار للبرميل في فبراير 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية وصل فيها سعر مزيج برنت إلى 128.14 دولار للبرميل في مارس 2012 بفعل التهديدات الإيرانية آنذاك بإغلاق مضيق هرمز، بعدها اتخذت مسارا تنازليا إلى 88.68 دولار للبرميل في يونيو 2012 قبل أن تعاود الأسعار التعافي مع أحداث ليبيا وغياب 1.6 مليون برميل يوميا عن السوق لتسجل أعلى مستوياتها عند 117.48 دولار في سبتمبر 2012.
وسجلت أسعار النفط الكويتية، أعلى متوسط لها عند 108 دولارات للبرميل في شهر يونيو الماضي، قبل أن يبدأ التراجع التدريجي في الأسعار وتتسارع وتيرة التراجعات بنهاية العام الجاري بسبب تخمة الأسواق. وأسباب أخرى يعزوها بعض الخبراء لمحاولات الضغط السياسي على روسيا وإيران.
مستقبل الأسعار
وبعيدا عن خطط التقشف لحكومات الدول المنتجة للنفط ومخاوف مواطنيها من تهاوي الأسعار وأسباب التراجع الفعلي لها، يرى خبراء النفط والطاقة أن أسعار النفط في العام الجديد، الذي يدق الأبواب، أمهامها ثلاث سيناريوهات على النحو التالي:
الأول: استمرار تدهور الأسعار إلى حدود 40 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 2015. ثم يبدأ ارتفاع تدريجي اعتبارا من النصف الثاني للعام. وهو سيناريو متشائم تحدثت عنه بعض الدول النفطية مثل إيران، علاوة على ذلك فإنه مستبعد الحدوث لاسيما وأن الفائض النفطي بالأسواق ليس كبيرا ويزاد على ذلك التوترات الأخيرة في ليبيا التي تشي بخروج 1.6 مليون برميل نفط يوميا من سوق نفط. وكذلك فإن التوقعات وتشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% العام المقبل والصيني بـ 7.5% وهو ما يعزز الطلب على النفط.
الثاني: أن تكون أسعار النفط قد بلغت القاع حالياً، وأن سعر 60 دولاراً للبرميل هو السعر الذي سيشكل السعر المرجعي بالنسبة لخام برنت، وستبدأ الأسعار في التأرجح حول هذا المستوى طوال الربع الأول من العام الجديد، ثم ترتفع إلى 70 دولاراً وتستمر طوال الربع الثاني من عام 2015، لتقفز فوق 75 دولاراً، وتستمر تتأرجح حول هذا المعدل طوال النصف الثاني من العام المقبل، وفق توقعات “بنك أوف أمريكا- ميريل لينش” الاستثماري الأمريكي.
الثالث: عودة الأسعار إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل بنهاية النصف الثاني من عام 2015. وهو سيناريو يرجحه فرانسيسكو بلانش رئيس قسم السلع في بنك “ميريل لينش”، الذي يرى أن السوق النفطية ستتمكن من امتصاص الفائض، وأن الأسعار ستعود إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل.
ورغم كل التوقعات سواء المتشائمة أو المتفائلة لا يستطيع أحد التنبؤ بدقة بما سيحدث غدا في الأسواق النفطية وأي نهج ستنتهجه الأسواق في العام الجديد، لكن الجميع يأمل في مستقبل أفضل لأسعار النفط في 2015.