تتوالى الاعتداءات الوحشية ضد أطفال مصر خلال الفترة الاخيرة، ما بين السجن للأطفال رافضين الانقلاب العسكري، في السجون ودور رعاية الأحداث، كان
تتوالى الاعتداءات الوحشية ضد أطفال مصر خلال الفترة الاخيرة، ما بين السجن للأطفال رافضين الانقلاب العسكري، في السجون ودور رعاية الأحداث، كان
آخرها أمس الأول، بالاعتداء الجنسي على طفل بأحد سجون الاسكندرية، ومعاناة أكثر من ٥٠٠ طفل يعانون القمع الأمني بالسجون، مثل حالة الطفل عبد الله سمير الذي خطفته قوات الامن من ميدان رمسيس بوسط القاهرة، ويعاني التعذيب والضغوط النفسية والبدنية للاعتراف بتهم ملفقة لم يفعلها.
ومن ضمن التقارير التي تجاهلت معاناة الأطفال المعارضين للانقلاب، التقرير الصادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والذي كشف ان العام ٢٠١٤ شهد انتهاكات لنحو 4459 طفلا في 2803 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف الحكومية وغير الحكومية، تراوحت الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والاتجار بالبشر.
وتنوعت الانتهاكات بين 127 حالة اختطاف، و231 استغلال جنسي، و2459 إصابة في حوادث، و27 حالة انتحار، و184 غرق، و839 قتل في حوادث، و151 إهمال طبي، و142 تعرض للخطر، و123 ضحية اتجار بالبشر، و18 واقعة زواج مبكر، و108 هجرة غير شرعية، و11 انتهاكا آخر.
وأشار التقرير إلى أن عدد إصابات الأطفال في الحوادث المختلفة بلغ 2459 طفلا، توزعت لـ985 إصابة بالتسمم، و40 بطلقات نارية، و12 في عنف أسري، و90 بالغدة النكافية، و198 عنف مدرسي، و697 في حوادث مختلفة، و6 إصابات بأنفلونزا الخنازير، و411 بمرض القراع، و17 بعقرات حيوانات مفترسة، و3 نتيجة إهمال طبي.
وعن حالات قتل الأطفال طوال العام والتي بلغت 839 حالة قتل، أوضح التقرير أن من بينها 56 قتلا نتيجة عنف أسري، و14 حالة قتل نتيجة عنف مدرسي، و7 حالات قتل نتيجة إهمال طبي، قتل بطلقات نارية، و12 قتل نتيجة التسمم، و694 قتل في حوادث مختلفة، وحالة قتل نتيجة عمالة الأطفال.
وأرجع التقرير أسباب معظم حالات القتل الناتجة عن العنف الأسري إلى ضغوطات الحياة المختلفة وظروف المعيشة التي أصبحت تشكل عبئًا على عائل الأسرة، فقد يلجأ إما لقتل أولاده للتخلص من تلك الصعوبات، أو يدفع بهم للشارع لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة فتكون النتيجة موتهم في الحوادث المختلفة أو وقوعهم تحت أيدي التشكيلات العصابية التي تستغلهم جنسيا وجسديا، ويتطور الأمر في بعض الأحيان إلى التخلص منهم بقتلهم.
وأظهر التصنيف أن المحافظات الريفية احتلت المرتبة الأولى؛ حيث بلغ عدد الحالات 2353 حالة، أما المحافظات الحضرية فقد شهدت 446 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، و4 حالات لم يتم ذكر أماكن حدوث الانتهاك بهم.