شهد الوضع في كشمير خلال عام 2014م تغيراً كبيراً؛ بسبب سياسة الحكومة الهندية التي جرى انتخابها في منتصف عام 2014م؛ حيث أظهرت تطرفها إزاء الشعب الكشميري الواقع تحت السيطرة الهندية منذ انقسام المنطقة قبل حوالي 70 عاماً بين الهند وباكستان،
شهد الوضع في كشمير خلال عام 2014م تغيراً كبيراً؛ بسبب سياسة الحكومة الهندية التي جرى انتخابها في منتصف عام 2014م؛ حيث أظهرت تطرفها إزاء الشعب الكشميري الواقع تحت السيطرة الهندية منذ انقسام المنطقة قبل حوالي 70 عاماً بين الهند وباكستان، وعانى الكشميريون بعد وصول متطرفي حزب “جناتا” الهندوسي المتشدد إلى الحكم، وراحت مناطقهم تشهد زيادة ملحوظة في العدوان عليهم، وحرمانهم من حقوقهم، والضغط عليهم حتى يوقفوا احتجاجاتهم وحراكهم السياسي المطالب باستقلال إقليمهم عن الهند.
على صعيد كشمير:
فقد شهد عام 2014م بداية محنة جديدة للسكان الكشميريين الذين يعيشون منذ عقود في الحرمان، وهضم حقوقهم ومنعهم من التعبير عن مطالبهم، ورغبتهم في تقرير مصيرهم، وابتُلي الكشميريون بالحكومات الهندية الرافضة لمنحهم حق تقرير مصيرهم، والرافضة لفكرة الاستقلال عنها، لكن الأوضاع كانت تسوء حينما كان يصل الهندوس المتطرفون إلى الحكم؛ وهو الذي واجهه السكان في عام 2014م بعد فوز حزب “بهارتا جانتا” المتطرف بقيادة “ناريندا موذي” الذي بدل من أن يمنح الكشميريين فرصة لتحقيق مطالبهم وتقرير مصيرهم راحت الحكومة الهندوسية الجديدة تقر ما يلي:
أولاً: حرمانهم من الحقوق التي ظلوا يتمتعون بها في السابق، وأخذ الحكام الهندوس الجدد في الهند في عام 2014م في فرض مزيد من القيود على الكشميريين في الإقليم الواقع تحت سيطرتهم، وحرمانهم من الصلاحيات التي كان إقليمهم يتمتع بها، وجعل تسيير أمورهم من قبل الحكومة الهندوسية.
ثانياً: تغيير التركيبة السكانية؛ فجعلوا يشجعون العمالة غير المسلمة على العمل داخل الإقليم، مع منحهم تسهيلات السكان والعمل والإقامة مع أفراد أسرهم والتعليم والصحة، وهي جميعها ضروريات منحتهم لهم الحكومة الجديدة حتى يمكنها أن تغير تركيبة السكان في الإقليم، وإنهاء سيطرة المسلمين عليه، وتحت هذه الذريعة رخصت المئات من الشركات التي توظف لديها العمال من غير المسلمين أكانوا من الهندوس أو السيخ وغيرهم، ونقلهم للعمل في الإقليم؛ وهدفهم بطبيعة الحال التأثير على الجغرافيا في الإقليم.
ثالثاً: إعادة العمل بقانون “بوتا” وغيره؛ حيث شهد عام 2014م في إقليم كشمير بعد وصول المتطرفين الهندوس إلى الحكم عودة إلى العمل بالقوانين السيئة السمعة والمنتهكة لحقوق الإنسان وفق المنظمات الدولية أهمها قانون “بوتا” الذي يسوي بين المتهم وأسرته، حيث يجري معاقبة الجميع والزج بهم في المعتقلات، إلى جانب حرمان المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم ومعرفة مصيرهم، ويتم تحت هذا القانون معاقبة أي شخص يشتبه فيه حتى ولو كان بريئاً، وكان قد جرى قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتغييب آلاف آخرين تحت هذا القانون في إقليم كشمير وحول الإقليم إلى سجن كبير، يعيش فيه الكشميريون محرومين من أبسط حقوق المواطنة التي يستمتع بها السكان الآخرون في الهند، وهدف القانون منذ العمل به إلى فرض عقاب جماعي على السكان في كشمير، والضغط عليهم لوقف حراكهم الداعي إلى الاستقلال والانفصال عن الهند، وتحت هذا القانون يمنع على الكشميريين غير الرافضين لفكرة الاستقلال تشكيل أحزاب سياسية أو جمعيات مدنية أو القيام بأي نشاط ما داموا يرفضون الاعتراف بكشمير هندية وإلى الأبد، وتحت هذا القانون يجري القبض على المدنيين العزل، ووضع قادة الاستقلاليين في كشمير في السجون والحبس المنزلي، ومنعهم من مغادرة بيوتهم لسنوات وليس لأشهر؛ ما داموا يصرون على رفع أصواتهم باستقلال كشمير وبتقرير مصيرها.
رابعاً: إنهاء عمل القوات الأممية لحفظ السلام في إقليم كشمير، ويجري إعلان هذا القرار بعد فوز حزب “بهارتا” بالسلطة في منتصف عام 2014م، وقرر أن ينهي عمل القوات الدولية للسلام التي كانت مهمتها منذ تعيينها في المنطقة حماية الحدود بين الهند وباكستان التي ظلت تشهد عمليات إطلاق النار بسبب الصراع على كشمير، وقررت الأمم المتحدة منع نشوب مزيد من المواجهات والحروب بين البلدين؛ من خلال وضع قوات خاصة لمراقبة الحدود، ومنع الاشتباكات بين قوات البلدين، وبقرار الحكومة الهندية برئاسة “ناريندا موذي” غلق مكاتب هذه القوة الأممية وإنزال علمها من أراضيها واعتبارها قوة غير مرغوب فيها، أكدت الحكومة الهندية نواياها الخطيرة في اللجوء مستقبلاً إلى تفجير الوضع الأمني مع باكستان وعودة القلاقل الأمنية إليها.
خامساً: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإقليم دون أي اعتبار للوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها، وفرض سيطرة الحزب الهندوسي على مقاعد الإقليم المحلي، وإزاحة الممثلين المسلمين للإقليم واستبدالهم بممثلين هندوس وسيخ ليمثلوا الشعب الكشميري ذا الأغلبية المسلمة؛ حيث يصل عدد السكان المسلمين فيه إلى 12 مليون نسمة من مجموع 14 مليون نسمة، ودفعت هذه الإجراءات التعسفية بانحسار التمثيل الإسلامي في الإقليم، وسيطرة الهندوس على إدارة إقليم غالبية سكانه من المسلمين.
الرأي:
وما يمكن قوله حول علاقات الهند مع باكستان، وأزمة كشمير في عام 2014م: إنها عادت إلى حقبة التوترات والتهديدات؛ إذ إن الحكم الهندي الجديد يؤمن بنظرية الصدام مع باكستان، وتوتير العلاقات، بخلاف الحكم السابق بقيادة حزب المؤتمر الوطني، وواجه الكشميريون في عام 2014م وضعاً خطيراً، بعد أن زج بأغلب قادتهم في السجون والمعتقلات، وحوصروا في بيوتهم وحبسوا فيها رغماً عنهم، وحرموا من أبسط حقوقهم في العبادة والتنقل، وهي جميعها إجراءات أعلنتها الهند بقيادة الهندوس المتطرفين؛ وهدفها غلق أفواههم وتضييق الخناق عليهم حتى يستسلموا للأمر الواقع.