عمر عبدالرشيد شرماكي أصبح رئيس الوزراء الثالث خلال سنتين، بعد تعيينه من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونال بطاقة العبور نحو توليه المنصب بصفة شرعية من البرلمان الصومالي بعد إعطاء البرلمان له الثقة بأغلبية كبيرة، جاء تعيين عمر شرماكي بعد أن دبت خ
عمر عبدالرشيد شرماكي أصبح رئيس الوزراء الثالث خلال سنتين، بعد تعيينه من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونال بطاقة العبور نحو توليه المنصب بصفة شرعية من البرلمان الصومالي بعد إعطاء البرلمان له الثقة بأغلبية كبيرة، جاء تعيين عمر شرماكي بعد أن دبت خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق عبدالولي شيخ أحمد، حتى وصلت المعركة بينهما إلى البرلمان الصومالي، وانتهت بسقوط الحكومة التي كان يرأسها عبدالولي بتصويت البرلمان الصومالي على سحب الثقة منها في السادس من شهر الجاري، وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي سقطت حكومة أخرى بشكل مماثل لم تكمل عامها الأول برئاسة “ساعد شردون”.
من هو عمر شرماكي؟
عمر عبدالرشيد علي شرماكي، يحمل الجنسية الكندية، عينه الرئيس حسن سفيراً للصومال في واشنطن في يونيو من هذا العام بعد قطيعة دامت عقدين من الزمن، وهذه هي المرة الثانية التي يعين له في هذا المنصب، حيث سبق أن عينه شريف شيخ أحمد في فبراير عام 2009م رئيساً للوزراء إلى أن انتهي به المطاف إلى تقديم استقالته بعد خلافات بينه وبين شريف شيح أحمد.
عمر شرماكي هو نجل أول رئيس للوزراء في الصومال عبدالرشيد شرماكي بعد استقلال الصومال من الاستعمار البريطاني في الشمال والإيطالي في الجنوب، كما كان أبوه آخر رئيس منتخب في الصومال بصفة ديمقراطية عام 1967م، حتى تم اغتياله بعد سنتين من توليه سلطة البلاد، وبعدها آلت الأمور إلى الحكومة العسكرية برئاسة الجنرال “سياد بري”.
العقبات أم شرماكي
يأتي تعيين عمر شرماكي في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ حالاتها السياسية والاقتصادية، وتراجع سياسي ملحوظ للحكومة الصومالية المبنية على المحاصصة القبلية، إذاً أمام الرجل مهمات كثيرة، ولعل أولها تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية في عام 2016م، وتشكيل الولايات الفيدرالية، ويرى بعض المراقبين للشأن الصومالي أن إنجاز كل تلك المهمات أمر غاية في الصعوبة.
ويقول المحلل السياسي عبدالنور شيخ متحدثاً لـ”المجتمع”: إن الحكومة الصومالية برئاسة عمر شرماكي لا تستطيع توصيل البلاد إلى انتخابات عامة؛ بسبب نفور بعض القبائل الصومالية من النظام الفدرالي الذي آثر الصومال بأن يكون نظاماً بديلاً عن المركزي الذي اعتاده الصوماليون منذ الاستقلال، وأضاف عبدالنور أن المعارك التي تنشب بين الحين والآخر بين القبائل الصومالية بسبب التسابق إلى سلطة إدارات الأقاليم وتهميش بعضهم بعضاً يكون عائقاً يصعب التجاوز منه.
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فيواجه الصومال صعوبة في علاقاته مع بعض دول الجوار مثل كينيا، حيث تتمحور الخلافات بين الصومال وكينيا على النزاع حول المياه الإقليمية في الصومال، وظهرت بوادر هذه النزاع في الوقت الذي كان عمر شرماكي رئيساً للوزراء في عام 2010م بعد أن وقَّع الصومال مع كينيا اتفاقية غامضة وغير واضحة المعالم حول خط الحدود البحري بين البلدين، وبذلك قدم الصومال بطبق من ذهب جزءاً من مياهه الغنية بالخيرات إلى كينيا إلى أن تدارك البرلمان الصومالي آنذاك الموقف وألغى الاتفاقية، كما أحالت الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي خلافها مع كينيا إلى المحكمة الدولية في محاولة لاستعادة السيطرة على مياهه الإقليمية، كل هذه الأمور التي ذكرناها قد تكون حجر عثرة أمام الحكومة الصومالية برئاسة شرماكي.
فرص النجاح أمام شرماكي
يعتقد البعض أن رئيس الوزراء الصومالي شرماكي عنده فرص نجاح كبيرة لكي يلملم وحدة الصومال من جديد، ويخرج البلاد من نفقه المظلم الذي هو فيه، ومن أبرز ما يساعد شرماكي علاقاته الوطيدة مع بعض الإدارات الإقليمية التي أنشئت مؤخراً في الصومال كإدارة جوبا بقيادة أحمد مدوبي، القيادي السابق في المحاكم الإسلامية، وإدارة جنوب غربي الصومال التي يترأسها شريف حسن شيخ آدم رئيس البرلمان السابق، كما أن شرماكي ينحدر من أقاليم “بونتلاند” التي كانت علاقاتها مع الحكومة الصومالية في مقديشو ضعيفة في السابق، لذلك يعتقد البعض أن باستطاعة شرماكي تطبيق الفيدرالية في الصومال وتهيئة البلد إلى إجراء انتخابات عامة في عام 2016م.
يكون مقياس إنجازات رئيس الوزراء الجديد في الفترة القادمة نوعية وشكل مجلس وزرائه القادم وكفاءتهم، ومن ثم العمل على تحقيق الوحدة بين الفرقاء الصوماليين وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.