تنطلق، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال.
تنطلق، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال.
الجولة الجديدة تأتي في ظل متغيرات على الصعيد المحلي السوداني والإقليمي، كما تتزامن مع جولات مكوكية قام بها رئيس الآلية الأفريقية “ثامبو إمبيكي”؛ وانعقاد جلسات الحوار الوطني الداخلي تحت آلية (7 + 7) التي تجمع المعارضة والحكومة، وتجديد رئاسة “البشير” للحزب مع إطلاق دعوة لمشاركة الأحزاب المعارضة في انتخابات العام القادم، بما فيها الحركة الشعبية قطاع الشمال.
وتأتي مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال في جولتها السابعة لتحقيق اتفاق شامل بعد أن أحرزت الجولات السابقة الاتفاق على تقدم في سبع من بين تسع نقاط.
وكان التباين بين طرفي التفاوض في وقف إطلاق نار شامل تؤيده الحكومة وتتحفظ عليه الحركة الشعبية، فيما تطالب الأخيرة بأولوية المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والحوار الشامل حول مختلف القضايا بالسودان وهو ما رفضته الحكومة.
وتتطلع الآلية الأفريقية إلى انطلاقة تحقق من خلالها إحراز تقدم في المفاوضات بل حلاً نهائياً، حيث ترى أن سجل القضايا الخلافية بين الحكومة والحركة الشعبية هي قضايا مرحلة من اتفاقية “نيفاشا” التي أفضت إلى انفصال جنوب السودان.
ولذا من الضروري أن تتوصل المفاوضات إلى حل نهائي وهي الرسالة التي فهمها المراقبون بأن الآلية الأفريقية تسعى لحلول سريعة وتلوح بأن المفاوضات يجب أن تكون لها نهاية.
وعبَّر رئيس الآلية رفيعة المستوى الذي أجرى جولات مكوكية بالخرطوم مع القيادات الحكومية وعدد من رموز المعارضة عن تفاؤله بأن تكون للجولة القادمة نتائج إيجابية تدفع بعملية الحوار الوطني إلى حوار شامل.
وكان “ثامبو أمبيكي” قد التقى مساعد رئيس الجمهورية السوداني إبراهيم غندور، والتقى ممثل المعارضة مالك عقار. لقاءات أكدت جاهزية الطرفين على خوض المفاوضات في جولتها السابعة، كما أن زيارة “ثامبو أمبيكي” إلى القاهرة تحمل دلالات على جهود حثيثة في أن تكون الجولة القادمة حاسمة ومهمة.
ويرى مراقبون أن التحركات والتغيرات التي أحدثتها الحكومة ستكون مؤشراً للحركة الشعبية لإيجاد جو مواتٍ لإجراء تغييرات خاصة، وأن الدول التي حسنت الحكومة علاقاتها معها لها علاقات بصورة أو أخرى مع الحركة الشعبية من جهة والجبهة الثورية من جهة أخرى.
يعتقد هؤلاء المراقبون أن هذه الخطوة حتى ولو لم يكن لها تأثير مباشر من الممكن أن تمهد الطريق لإشراك هذه الدول في المساهمة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركة الشعبية فيما يختص بالمفاوضات وما بين الحكومة والجبهة الثورية في إلحاقها بالحوار الوطني الشامل.
وهذا الرأي تسنده تصريحات بعض المسؤولين بالحكومة وتوصلهم لإقناع بعض القيادات من الحركات المسلحة في الانخراط في عملية السلام والحوار الداخلي.
ويرى فريق آخر من المراقبين أن الإصلاحات والتغييرات التي أجرتها الحكومة زادت التعقيدات، وأكدت ما ظلت تردده الحركة الشعبية بأن الحزب متمسك بالسلطة، وأن كل جهوده منصبة في تمكين قياداته وتهيئها للمرحلة القادمة.
ويستند هؤلاء على ترشيح “البشير” للمرحلة القادمة وإصرار الحكومة لقيام الانتخابات في موعدها، بالرغم من أن الحكومة لها مبرراتها في ذلك فإن الأمر يعد عند الحركة الشعبية يشير لعدم وجود أي بادرة للتوافق بينها والحكومة.
المتغيرات الداخلية والخارجية سيكون لها أثر على مجريات المفاوضات، حيث يراها المتفائلون أسباباً جديرة بتحقيق السلام والاستقرار بالسودان من خلال وصول الطرفين إلى اتفاقات شاملة يتجاوزون بها نقاط الخلاف والتي تركزت حول وقف إطلاق نار شامل وفوري مع وقف العدائيات ووجود مراقب يمثله لجنة مشتركة وعدد من القضايا العالقة بين الطرفين.
ويؤكد “بشارة جمعة أرور”، الأمين السياسي لحزب العدالة الأصل، والقيادي بتحالف المعارضة (قوى الإجماع الوطني)، وعضو آلية الحوار الوطني (7 + 7)، أن إنجاح هذه الجولة للتوصل إلى اتفاق كامل وشامل لإيقاف الحرب وضرورة إيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي التفاوض حول نقاط الخلاف.
ويرى “أرور”، في اتصال هاتفي مع وكالة “الأناضول”، أن هذه الصيغة تشمل وقف إطلاق نار كامل وفوري مع وقف العدائيات على أن يكون مراقباً بواسطة لجنة مشتركة مكونة من “مجلس الأمن والسلم الأفريقي وطرفي النزاع”؛ بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين سياسياً من منسوبي الحركة الشعبية “قطاع الشمال” وتبادل الأسرى وإعلان العفو العام لحاملي السلاح في المنطقتين.
ويضيف “أرور” أنه لابد أن تشمل الصيغة التوافقية بين الطرفين أيضاً ضرورة الالتزام بضمان حرية التنقل والحركة لمواطني المنطقتين من وإلى مناطقهم؛ وزيادة الجهود المعنية بها بتكوين لجنة قومية مقتدرة بموافقة الطرفين لحشد الإمكانيات المطلوبة وتنسيق جهود الجهات المساهمة داخلياً وخارجياً، وتأكيد ضمان توصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها وذلك بالتنسيق مع البرنامج الثلاثي (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية)؛ تشكيل لجنة عليا تضم بجانب البرنامج الثلاثي طرفي النزاع وممثلين من اللجنة المراقبة.
ويقول “أرور”: إنه يجب الاتفاق على تحديد عدد نقاط كل في مناطق سيطرته؛ وذلك لتسهيل عملية توزيع المساعدات الإنسانية بإشراف اللجنة العليا المكونة من البرنامج الثلاثي وطرفي النزاع، وممثلين للجنة القومية المقترحة؛ ووضع الأجندة واللجان بالتسلسل وفق الأهمية والأولوية” الترتيبات الإنسانية؛ الترتيبات السياسية؛ الترتيبات الأمنية الحوار؛ والدستور الشامل؛ وتزاول الحركة الشعبية (قطاع الشمال) النشاط السياسي فور التوصل إلى اتفاق إطاري وفق الترتيبات والإجراءات اللازمة المعمولة بها في الدولة.
ويرى متابعون للشأن السوداني أن أهمية إنجاح هذه الجولة أن يخرج طرفا التفاوض باتفاق يضمن السلام والتعايش ويدفع بالحوار الوطني والمجتمعي الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وتقديم الضمانات المطلوبة لإنجاحه.
ويرتبط إنجاح مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بخطوات تتخذها حكومة جنوب السودان بشأن الحركات والقوات الأجنبية الأوغندية والحركات المسلحة.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية – قطاع الشمال” التي اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو الماضي بتوصل الجانبين إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما، وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.